أسعار السيارات تعود لطبيعتها نهاية مارس | الصباح

تفاصيل خداع تجار السيارات لحملة "خليها تصدى"

أسعار السيارات تعود لطبيعتها نهاية مارس

سوق السيارات

سوق السيارات

>> السوق يشهد انتعاشاوتأثير حملة «خليها تصدى » يتلاشى

بينما يراهن أعضاء حملة «خليها تصدى» على مواجهة ارتفاع أسعار السيارات بعزوف القوى الشرائية والمستهلكين عن شرائها لحين انخفاض الأسعار، يراهن أيضًا «تجار السيارات» عن اختفاء آثار تلك الحملة قبل انتهاء شهر مارس الجارى وعودة أسعار السيارات لطبيعتها لما قبل فبراير الماضى.

وشهدت الأسابيع الماضية اتجاه بعض الوكلاء والموزعين إلى زيادة أسعار بعض السيارات التى تم الإعلان عن انخفاضات فى أسعارها نتيجة التخفيضات السعرية التى أعقبت إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، وتم الترويج لتلك التخفيضات بأنها نتيجة تأثير حملة «خليها تصدى» وعلى رأسها شركات «هوندا – نيسان- رينو».

وكشف مصدر بشعبة تجارة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أغلب السيارات ستبدأ فى رفع أسعار السيارات لتصل إلى طبيعتها بنهاية شهر مارس الجارى، مؤكدين أن المؤشرات تؤكد أن سوق السيارات بدأ يتحرك نحو الصعود من جديد.

وحول سحب الشركات الأم توكيلاتها من الوكلاء المصريين، فأكد المصدر أن الشركات والوكلاء المصريين أرسلوا خطابات إلى الشركات الأم لتفهم الأوضاع التى تحدث فى مصر والأزمة التى أحدثتها حملة «خليها تصدى»، مؤكدًا أن الشركات تفهمت تلك الأمور، لحين عودة السوق لحالته الطبيعية نهاية مارس الجارى، وانتهاء تأثير الحملة.

وقالت مصادر من داخل شركة نيسان لـ«الصباح»: إن أسعار السيارات عادت لطبيعتها من جديد بعد انتهاء فترة العروض التى أعلنت عنها الشركة فى شهر فبراير، وستنتهى بقية العروض بنهاية مارس الجارى، مشيرًا إلى أن التخفيضات التى وجدها العملاء فى أسعار السيارات ليس لها علاقة بتأثير حملة «خليها تصدى» وإنما الشركة تطرح عروضًا على بعض الطرازات كل شهرين.

وشملت العروض التى طرحتها «نيسان» الطرازات الثلاثة الأشهر لها فى مصر وهو «صنى وسنترا وقشقاى»، الذين عاودوا الارتفاع مجددًا وانتهاء فترة العرض.

وتزامن ذلك مع إعلان شركة الفطيم مصر، الوكيل الرئيسى لشركة هوندا، إلغاء التخفيض الذى أقرته على سياراتها الأشهر فى مصر «هوندا سيفك» بقيمة 43 ألف جنيه الذى علله العملاء بأنه نتاج تأثير حملة «خليها تصدى»، إلا أن مبررات الشركة لا تختلف كثيرًا عن مبررات «نيسان» وأعلنت أنه كان بسبب خطأ من جمارك تركيا وليس من الشركة فى مصر، وأن الجمارك التركية أصدرت بالفعل شهادة اليورو 1 التى تعفى السيارات الأوروبية المنشأ من الجمارك نهائيًا وفقا للاتفاقية المصرية الأوروبية، وتخفض الجمارك على السيارات الأوروبية الواردة من تركيا لتصل إلى 4 فى المائة فقط لأن تركيا تأخرت عامًا فى تنفيذ الاتفاقية، ولكن الجمارك التركية اكتشفت خطأ فى إصدار الشهادة لتسحبها مرة أخرى.

من جانبه، قال نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، الدكتور نور الدين درويش، إن التجار والموزعين ليسوا سببًا رئيسيًا فى ارتفاع أسعار السيارات، لأن هوامش أرباحهم يحددها الوكلاء والمستوردون من 6 إلى 8 فى المائة فقط، وليس كما يتصور البعض بأن هوامش أرباحهم تتجاوز الـ 20 فى المائة.

وأضح أن الحملة الشعبية «خليها تصدى» لها تأثير كبير على السوق خاصة أنها جاءت فى وقت ركود كبير فى السوق الذى يعانى من اختلال وتخبط كبير فى الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا التأثير بدأ يتلاشى تدريجيًا، متوقعًا عودة السوق إلى طبيعته نهاية مارس المقبل.

وأكد أن السيارات التى تدخل ضمن اتفاقية زيرو جمارك يضاف إليها رسوم تنمية ومصاريف أخرى، من تمويل وضمان ورسوم ملكية ومناطق حرة، ومكاسب الوكلاء والموزعين، مطالبًا التجار بالتنازل عن جزء من أرباحهم لعبور هذه الأزمة، مطالبًا بوضع قائمة تكلفة السيارة على كل سيارة واحتساب سعرها للمستهلك.

من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس شعبة السيارات، أن أسعار السيارات أوروبية الصنع لن تنخفض كثيرًا، لأن هناك سيارات يتم تجميعها محليًا ستتأثر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن تكلفة المستورد أقل من تكلفة التجميع المحلى، وبالتالى من الصعب تعرض صناع السيارات المحلية لخسائر كبيرة.


اضف تعليقك

لأعلى