نائب رئيس النيابة الإدارية: مجلس الشعب أخطأ بتعقيبه على حكم حبس مبارك.. وعلينا ان نفهم الفارق بين الشرعية الثورية والدستورية | الصباح
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة     elsaba7     اللواء علاء متولي يشرف بنفسه على رفع سيارة نقل محملة بالحديد بعد انقلابها على الدائري     elsaba7     حقيقة تداول خبر تحرير محضر لطبيب بخرق حظر التجوال بالمنوفية     elsaba7     إدعاء سيدة بعدم وجود خدمات أمنية ببعض مناطق الجيزة في أول أيام الحظر .. كيدي جملة وتفصيلاً     elsaba7     ضبط منتحل صفة المستشار الإعلامي لاحد المنظمات الدولية     elsaba7     عبد الرازق : الشعب المصري ضرب أروع الامثلة في الالتزام بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا     elsaba7     "المصريين" لـ"هيومن رايتس": وضاعتكم وحقدكم يُزيدنا اصطفافًا خلف القيادة السياسية     elsaba7     مصدر امني .. ينفي ادعاءات بعض المنظمات والجماعات المشبوهة وجود اضراب داخل السجون     elsaba7     الإثنين المقبل أخر موعد لتلقى بيانات العاملين وأجورهم بالمنشآت السياحية     elsaba7     كسوة بـ 600 جنيه وكارت تأمين صحي من صناع الحياة لمتضرري كورونا     elsaba7     ائتلاف العاملين بالسياحة يطالب غرفتى "السياحة والفنادق " بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بحقوق العمال     elsaba7     حزب "المصريين" ينعي عمة رئيس "إرادة جيل" تيسر مطر     elsaba7    

نائب رئيس النيابة الإدارية: مجلس الشعب أخطأ بتعقيبه على حكم حبس مبارك.. وعلينا ان نفهم الفارق بين الشرعية الثورية والدستورية

Writer / 2012-06-06 00:35:50 / الصباح Extra
نائب رئيس النيابة الإدارية: مجلس الشعب أخطأ بتعقيبه على حكم حبس مبارك.. وعلينا ان نفهم الفارق بين الشرعية الثورية والدستورية

نائب رئيس النيابة الإدارية: مجلس الشعب أخطأ بتعقيبه على حكم حبس مبارك.. وعلينا ان نفهم الفارق بين الشرعية الثورية والدستورية

قال القاضي "عبد الغفار سليمان"، أستاذ النظم الانتخابية، ونائب رئيس هيئة النيابة الادارية، إنه ليس من حق البرلمان التعقيب على أحكام القضاء مثلما حدث على حكم حبس مبارك والعادلى ، فكما انه ليس من حقه التدخل فى أعمال السلطة القضائية لا يجوز ايضا للسلطة القضائية التدخل فى أعمال البرلمان بموجب مبدأ الفصل

ياسمين الخولي و عبد الحميد السوداني قال القاضي "عبد الغفار سليمان"، أستاذ النظم الانتخابية، ونائب رئيس هيئة النيابة الادارية، إنه ليس من حق البرلمان التعقيب على أحكام القضاء مثلما حدث على حكم حبس مبارك والعادلى ، فكما انه ليس من حقه التدخل فى أعمال السلطة القضائية لا يجوز ايضا للسلطة القضائية التدخل فى أعمال البرلمان بموجب مبدأ الفصل بين السلطات. ورداً على تساؤل حول الأزمة التى نشبت مؤخراً بين البرلمان والسلطة القضائية، قال سليمان إن البرلمان أخطأ بالتعقيب على حكم حبس مبارك والعادلى لافتا الى ان الأزمه الناشئة بين البرلمان و القضاء سببها تنازع الأختصاصات بينهما كما أن المبادئ الدستورية الحاكمه في توزيع عمل القضاء تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات بحيث يطلع البرلمان بدوره في التشريع و الرقابة ، ويتولي القضاء الفصل فيما ينشأ من منازعات بموجب أحكام واجبة النفاذ. وقال عبد الغفار فى حواره مع " الصباح" إن ثورة 25 يناير هى ما تسبب في إنعكاسات سلبية على القضاء، ومنها تعقيب الناس على أحكامه ورفضها علنا ، محذراً من مغبات إهانة القضاء . وقال سليمان إن سبب الأزمة هو محاولة تكوين نظام سياسي مستقر لمصر بعد ثورة 25 يناير، لكن هناك طموحات حزبية ورغبات وأهواء سياسية تنازع التكوين السياسي الذى يجب إنشائه ، لافتاً الى إنه ما كان ينبغي أن تنعكس الى حد التعقيب علي أحكام القضاء. ورداً على تساؤل حول اسباب غضب الناس من حكم حبس مبارك و العادلي... قال سليمان إنه توجد حالة عدم وضوح تكتنف هذه المرحلة ، فنحن لانعرف ما اذا كنا نعيش حاله "شرعية ثورية" أم "شرعية دستورية" ، فقطاع من الجماهير ما زال يشعر ان الحالة الثورية ما زالت قائمة، ومن ثم فإن الحكم على رموز النظام الذي قامت عليه الثورة لا يجب ان يقيد بقواعد قانونية تطبق في شأن القضايا الجنائية العاديه من حيث الأدله و البراهين. وأشار سليمان الى أن من يرى في حالة تستند الى شرعية دستورية إننا بصدد قضية جنائية تحكمها ذات القواعد التي تطبق على جميع القضايا الجنائية من وجوب توافر الادله الدامغة على ثبوت التهمه كما ان الشك يفسر فى مصلحة المتهم، وذلك هو جوهر الازمة. سليمان أوضح انه لوكنا نعيش حالة الشرعية الثورية لكانت شكلت محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق وتستند لشرعية الثورة ، اما ما حدث فهوا ان الثوار قبلوا بمحاكمة رموز النظام في اطار القضاء الجنائي الطبيعي ، وعلي الجميع ان يقبلوا الاحكام الناتجة عنه و النتائج التي تقتضي اليها هذه القواعد. وقال سليمان "على الجميع ان ينتظر ماذا ستقول محكمة النقض فى الطعن على حكم مبارك" ، مشيرا الى ان النقض في القضاء معناه انه من حق كل من النيابة العامة، ومن حكم بإدانته أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض ، وإذا رأت محكمة النقض ان الحكم شابه عيب يؤدي الى بطلانه او انه خالف القانون او به خطأ في تطبيق القانون او تأويله و تقوم محكمة النقض في هذه الحالة بإعادة القضية مره اخرى الى دائرة جديدة بمحكمة الجنايات لكي تنظر القضية مرة اخرى من جديد فإن كان الطعن من النيابة العامة فمن حق الدائرة الجديدة ان تحكم بما تشاء عدا القضاء بعقوبة اشد مما سبقت، وذلك تطبيق للقاعدة مؤداها ان الطاعن لا يضار بطعنه.


اضف تعليقك

لأعلى