دعوي قضائية لإلغاء قرار التصالح مع النظام السابق | الصباح
مصطفى نصار: انطلقت من خلال مبادرة السيسي  لتعليم مهنة صناعة الذهب للأجيال الجديدة (حوار)     elsaba7     رحيل والدة المستشار ايهاب الشريطي.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس     elsaba7     لجنة لمعاينة الهبوط الأرضى بعد انتشار شائعات "سراديب الآثار" بقرية نشيل بالغربية     elsaba7     «أرابيسكا تياترن».. تعاون مصرى يبرز تفشى العنف ضد المرأة     elsaba7     أحمد البكري: موقف الاهلي في أفريقيا معقد.. وألي بادجي سيكون خليفة فلافيو     elsaba7     أهالى القليوبية يستغيثون بالمحافظ لإنقاذهم من كبارى المشاة     elsaba7     «ناهد» تتحدى الرجال فى صنعة «مبيض محارة» منذ ٢٥عامًا     elsaba7     إيمان الجابرى.. ترفع شعار «موتوسيكل للبنات فقط » لمواجهة التحرش     elsaba7     الجيش الليبى يتقدم فى معركة التحرير من «دواعش أردوغان»     elsaba7     رئيس شركة إيجيبت جولد فى حواره مع «الصباح» مصطفى نصار: انطلقت من خلال مبادرة السيسى لتعليم مهنة صناعة الذهب للأجيال الجديدة     elsaba7     6 بنود للاتفاق المبدئى حول قواعد الملء وتشغيل السد : بنود واشنطن.. مصير أزمة سد النهضة فى ظل اتفاق «ترامب »     elsaba7     قوائم انتظار واستهانة بأرواح المواطنين وسوء تعامل:«حياتهم فى خطر».. أوجاع المحرومين من التأمين الصحى     elsaba7    

دعوي قضائية لإلغاء قرار التصالح مع النظام السابق

/ -0001-11-30 00:00:00 / حوادث
دعوي قضائية لإلغاء قرار التصالح مع النظام السابق

دعوي قضائية لإلغاء قرار التصالح مع النظام السابق

أقام المحاميان سمير صبري ومحمد على، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بالتصالح مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورموزره.

 

أقام المحاميان سمير صبري ومحمد على، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بالتصالح مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورموزره.

وقالت الدعوى التي أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء والنائب العام المستشار طلعت عبد الله والتي حملت رقم 21660 لسنة 67 ق : أن قرار التصالح مع مبارك ورموزه ليس له أي سبب قانوني واضح أو سبب واقعي كما أنه مخالف لمبادئ الدستور والإعلان الدستوري الصادر في مارس عام 2011 وبالتحديد في المواد 6 و7 و126 .
 


اضف تعليقك

لأعلى