نيابة الاستئناف تبدأ التحقيق في اتهام وزير الصناعة برفع أسعار الحديد | الصباح
الكوميديان "محمدز بوحمد" يستعد لعمل "سيت كوم" للعرض في رمضان     elsaba7     والد الطفل صاحب رسالة "بابا نجار" يكشف لـ"الصباح" حقيقة الرسالة المتداولة     elsaba7     وزير المالية يتحدى «العدل » ويرفض توفير الدرجات الوظيفية     elsaba7     شيخ الأزهر ينقذ المعيدين من التحويل للعمل الإدارى     elsaba7     أبو العينين يدعو لتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية على كافة مشروعات الاستثمار     elsaba7     جولات مكوكية لنواب البرلمان للتبرؤ من الحكومة     elsaba7     بسبب تلوث مياه الشرب.. طلمبات مياه غير صالحة تهدد المواطنين بالفشل الكلوى (مستندات)     elsaba7     مستشار مفتى الجمهورية فى حوار خاص لـ «الصباح »:الدكتور إبراهيم نجم: «الإفتاء » تغزو الفضاء الإلكترونى لمواجهة الفكر المتطرف     elsaba7     يضم 29 عملا.. افتتاح معرض الفنان عبد العزيز الجندي بقاعة "وهبة آرت"     elsaba7     بالأسماء.. المرشحون للحقائب الوزارية وحركة المحافظين     elsaba7     وزيرة الهجرة تتفقد الاستعدادات النهائية لمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»     elsaba7     تعرف على موعد علاج الادمان والتسمم مجانا بمستشفي الجامعة بالمنوفية     elsaba7    

نيابة الاستئناف تبدأ التحقيق في اتهام وزير الصناعة برفع أسعار الحديد

/ -0001-11-30 00:00:00 / حوادث
نيابة الاستئناف تبدأ التحقيق في اتهام وزير الصناعة برفع أسعار الحديد

نيابة الاستئناف تبدأ التحقيق في اتهام وزير الصناعة برفع أسعار الحديد

بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرحمن العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك ضد كل من السيد المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحه الدعم والذي يتهمهم من

بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرحمن العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك ضد كل من السيد المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحه الدعم والذي يتهمهم من خلاله بنشر أخبار كاذبة أدت إلى رفع أسعار الحديد.


كان محمود عبد الرحمن العسقلاني، قد تقدم ببلاغ للنائب العام، أفاد أن وزير الصناعة أصدر قرار يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح، وقد ورد في هذا القرار معلومات كاذبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح بشكوى مؤيده مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.


وأضاف البلاغ انه من العجيب أن يصدر قرار وزاري له صفته العمومية ويتأثر بمضمونه وحيثياته شعب مصر متضمنا معلومات كاذبة أثرت بشكل بالغ الخطورة على اسعار الحديد في السوق، وقد ارتفعت الأسعار بناء على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابله للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.


وأكد البلاغ أن الشعب المصري قد جرى ابتزازه بمبلغ 585 مليون جنيه في غضون شهر ديسمبر الماضي بسبب هذا القرار المكذوب الذي لا يتساند على حقيقة واحده في الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمة اقتصاديه طاحنه بسب حاله الركود في عمليه البناء والتشييد الناتجة عن ضعف السيولة وهو الأمر الذي كان يقتضى أن يتم تخفيض الأسعار وليس رفعها.


اضف تعليقك

لأعلى