النائب العام يكلف الاستئناف بالتحقيق في اتهام وزير الصناعة برفع أسعار الحديد

أمر النائب العام نيابة استئناف القاهرة، بفتح تحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرحمن العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك ببلاغ إلى النائب العام، ضد كل من السيد المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية والذي يته

أمر النائب العام نيابة استئناف القاهرة، بفتح تحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرحمن العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك ببلاغ إلى النائب العام، ضد كل من السيد المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية والذي يتهمهم من خلاله بنشر أخبار كاذبة في جريدة "الوقائع المصرية" أدت الى رفع أسعار الحديد.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 73 لسنة 2013 أن وزير الصناعة أصدر قرار يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح، وقد ورد في هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح بشكوى مؤيده مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

وأضاف البلاغ أنه من العجيب أن يصدر قرار وزاري له صفته العمومية ويتأثر بمضمونه وحيثياته شعب مصر متضمنا معلومات كاذبه أثرت بشكل بالغ الخطورة على اسعار الحديد في السوق، وقد ارتفعت الاسعار بناء على هذا القرار من مبلغ 4100 جنيه للطن الى 5000 جنيه للطن تقريبا قابله للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار

واكد البلاغ بحسبة بسيطة فإن الشعب المصري قد جرى ابتزازه بمبلغ 585 مليون جنيه في غضون شهر ديسمبر الماضي بسبب هذا القرار المكذوب الذي لا يتساند على حقيقة واحده في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصاديه طاحنة بسب حاله الركود في عملية البناء والتشييد الناتجة عن ضعف السيولة وهو الامر الذى كان يقتضي أن يتم تخفيض الأسعار وليس رفع الأسعار.