محسوب: الدستور قابل للتعديل ولو بعد عام واحد | الصباح
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة     elsaba7     اللواء علاء متولي يشرف بنفسه على رفع سيارة نقل محملة بالحديد بعد انقلابها على الدائري     elsaba7     حقيقة تداول خبر تحرير محضر لطبيب بخرق حظر التجوال بالمنوفية     elsaba7     إدعاء سيدة بعدم وجود خدمات أمنية ببعض مناطق الجيزة في أول أيام الحظر .. كيدي جملة وتفصيلاً     elsaba7     ضبط منتحل صفة المستشار الإعلامي لاحد المنظمات الدولية     elsaba7     عبد الرازق : الشعب المصري ضرب أروع الامثلة في الالتزام بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا     elsaba7     "المصريين" لـ"هيومن رايتس": وضاعتكم وحقدكم يُزيدنا اصطفافًا خلف القيادة السياسية     elsaba7     مصدر امني .. ينفي ادعاءات بعض المنظمات والجماعات المشبوهة وجود اضراب داخل السجون     elsaba7     الإثنين المقبل أخر موعد لتلقى بيانات العاملين وأجورهم بالمنشآت السياحية     elsaba7     كسوة بـ 600 جنيه وكارت تأمين صحي من صناع الحياة لمتضرري كورونا     elsaba7     ائتلاف العاملين بالسياحة يطالب غرفتى "السياحة والفنادق " بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بحقوق العمال     elsaba7     حزب "المصريين" ينعي عمة رئيس "إرادة جيل" تيسر مطر     elsaba7    

محسوب: الدستور قابل للتعديل ولو بعد عام واحد

الصباح / 2012-12-04 03:11:02 / فن
محسوب: الدستور قابل للتعديل ولو بعد عام واحد

محسوب: الدستور قابل للتعديل ولو بعد عام واحد

قال الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشؤون القانونية, والمجالس النيابية إن النظام السياسي الذي تبناه مشروع الدستور مختلط مثل فرنسا ليس رئاسيا، وتتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء

قال الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشؤون القانونية، والمجالس النيابية إن النظام السياسي الذي تبناه مشروع الدستور مختلط مثل فرنسا ليس رئاسيا، وتتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء ولا يكون للرئيس فيه نائب.

وأضاف محسوب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليس بالدستور أي نص يحصنه من التعديل ولو بعد عام واحد"، مضيفاً: "أرجو القراءة قبل مناقشة نصوص غير موجودة بمشروع الدستور"، مشيراً إلى أن العمل أثناء الأزمات والكوارث والحروب والأوبئة العامة وغير ذلك يحتاج لقانون ينظمه"، وهو نص دارج في الدساتير الديمقراطية.


 


اضف تعليقك

لأعلى