منظمات حقوقية: مشروع قانون الجمعيات الأهلية لازال ينظر لنا بعين الريبة | الصباح
"الحلم الإفريقي" تنظم رحلة ترفيهية لأطفال الجاليات الإفريقية في ملاهي دريم بارك (صور)     elsaba7     محافظ المنوفية بعد زيارة مفاجئة لمستشفى الشهداء يقرر فسخ التعاقد مع شركة النظافة بالمستشفى     elsaba7     النائب محمد السيسي: القمة الخليجية هي قمة التكاملية بين دول التعاون     elsaba7     غدًا.. مهرجان إيجي فاشون يكرم الفنانة انجي شرف     elsaba7     بروتوكول تعاون بين منظمة "أفروأكت" والغرفة التجارية بالجيزة     elsaba7     "مصاب بالسل".. تفاصيل إعدام "عجل بقرى" فى مجزر طنطا (صور)     elsaba7     منع تشغيل أتوبيسات النقل الجماعى خط المحلة - طنطا .. ومصدر أمنى ينفى (صور)     elsaba7     رئيس الطائفة الانجيلية يشيد بجهود الرئاسة والأجهزة الأمنية لجهودهم لصالح الطوائف المسيحية     elsaba7     عربون محبة.. أحلام تقرر الغناء باللهجة المصرية لأول مرة     elsaba7     مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالغربية     elsaba7     الجيش الليبي يتوعد لأردوغان.. القوات البحرية: سنضرب أية سفينة تركية     elsaba7     تفاصيل اجتماع نواب سابقين بالكونجرس الأمريكي لضخ استثمارات بمصر     elsaba7    

منظمات حقوقية: مشروع قانون الجمعيات الأهلية لازال ينظر لنا بعين الريبة

/ -0001-11-30 00:00:00 / الصباح Extra
منظمات حقوقية: مشروع قانون الجمعيات الأهلية لازال ينظر لنا بعين الريبة

منظمات حقوقية: مشروع قانون الجمعيات الأهلية لازال ينظر لنا بعين الريبة

ذكرت 24 منظمة حقوقية أن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة لازال ينظر للجمعيات بعين الريبة والشك، ويفرض عليها قيودًا وأعباء محاسبية غير مبررة.

شمس المصرى: ذكرت 24 منظمة حقوقية أن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة لازال ينظر للجمعيات بعين الريبة والشك، ويفرض عليها قيودًا وأعباء محاسبية غير مبررة. وأكدت هذه المنظمات أن هذا القانون يلزم الجمعية بنشر كافة السجلات والبيانات الخاصة بنشاطها ومصادر تمويلها ومصروفاتها وتقارير الميزانية والحسابات الختامية على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية وأن تقوم الجمعية بتحديث تلك البيانات كل ثلاثة أشهر، وأوجب مشروع القانون جزاء الجمعية حال مخالفتها ذلك بمنعها من الحصول على أموال من الخارج أو جمع تبرعات. وأشارت المنظمات في بيان لها إلى أن مشروع القانون قد وضع فى المادة 5 على عاتق الاتحادات الإقليمية إنشاء سجل خاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، تسجل من خلاله الجمعيات وتودع به وثائقها الأساسية، وألزم الجمعيات فى المادة 11 إخطار الاتحاد الإقليمي بأى أنشطة تجريها مع جمعيات أو هيئات أو منظمات، كما ألزم الجمعيات فى المادة 17 بتسليم نسخة من حساباتها الختامية وقرارات جمعياتها العمومية ومجلس الإدارة للاتحاد الإقليمي. ودعت المنظمات لجنة حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان عامة التريث فى مناقشة هذا المشروع وإفساح المجال لحوارات أوسع مع منظمات حقوق الإنسان والمنخرطين فى العمل الأهلى من أجل معالجة أوجه القصور التي يعاني منها المشروع. وأوضحت المنظمات أن نصوص هذا المشروع اذا ما قورنت بنصوص القانون الحالى للجمعيات، أو بمشروعات القوانين القادمة من داخل مطبخ وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فإنه يعد أفضلهم، واصفة إياه بأنه خطوة للاتجاه للحد من بعض التدخلات الإدارية التعسفية فى العمل الأهلى، والأخذ بمبدأ الإخطار فى تأسيس الجمعية بدلا من الترخيص المسبق، وإلزامه لجهة الإدارة بالاحتكام للقضاء، إذا ما كان لديها من الأسباب ما يوجب رفض تأسيس الجمعية أو يقضى بحلها. وأكدت المنظمات أن المشروع لايزال بعيدا عن مسايرة المعايير الدولية التى تكفل حرية واستقلال العمل الأهلى. وحذرت المنظمات من بعض نصوص القانون التى تجنح إلى الغلو والإفراط فى الرقابة على العمل الأهلى، سواء من خلال جهة الإدارة أو الاتحادات أو اللائحة التنفيذية، وطالبت المنظمات بضرورة الضبط القانونى لبعض صياغات المشروع، والتى يمكن أن يشكل الإبقاء عليها مدخلا لمزيد من التعسف الإدارى، مثل المواد 12، 13 من المشروع التى تعطيان لجهة الإدارة صلاحيات للاعتراض على حق الجمعية فى تلقي الأموال وقبول التبرعات، دون تحديد للأسباب أو الدوافع القانونية التى قد توجب هذا الاعتراض، مما يعد مدخلا غير مباشر لتقييد أنشطة الجمعيات. ودعت المنظمات لمراجعة النظام العقابي الوارد بمشروع القانون، حيث إنه ينص على غرامات مالية باهظة، إضافة إلى أنه يؤخذ على مشروع القانون ما ذهب إليه فى المادة 61 فيما يتعلق بالعقوبات التى توقع على الجمعية، من سلطة تقديرية للمحكمة فى اختيار نوع العقوبة بما يتناسب مع جسامة المخالفة المنسوبة للجمعية، ومن ثم يصبح تقدير العقوبة محلا للتباين والاختلاف من قاض لآخر، الذى يتعين عليه أن يعمل على تقديره الشخصى ليحدد مدى جسامة المخالفة. ومن المنظمات الموقعة علي هذا البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و أولاد الأرض لحقوق الإنسان و البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان و الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و دار الخدمات النقابية والعمالية و المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و المعهد المصرى الديمقراطى و المنظمة العربية للإصلاح الجنائى .


اضف تعليقك

لأعلى