دعوى قضائية تطالب بالغاء تخصيص مليون و553 الف متر مكعب لـ" غبور" | الصباح
احمد الشرقاوي يكتب: فوبيا المجتمعات الشرقية     elsaba7     الجماهير تشيد برجال الافريقية للأمن والحراسة في تأمين بطولة الكرة الطائرة بالقاهرة     elsaba7     «يحارب الممنوع».. «تمريض» الزقازيق يُنظم مؤتمره الثاني تحت عنوان «سلوك الإدمان والتمريض النفسي»     elsaba7     إحصائية كارثية لجرائم وانتهاكات الحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية     elsaba7     "المصريين": السيسي لن يتهاون مع أي شخص استولى على أراضي الدولة     elsaba7     رئيس "العامة للتنمية الصناعية"لـ "الصباح: الحاصلين على الأراضي الصناعية تجاوزت نسبتهم 60٪؜     elsaba7     طارق فهمي: عودة مطار حلب للعمل رسالة موجهة إلى تركيا.. فيديو     elsaba7     الرئيس يوجه بضرورة إنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة     elsaba7     المستشار عمرو عبد الرازق مشيدا بمبادرة البنك المركزي لاسقاط ديون المصانع المتعثرة : تدفع بالاقتصاد الى الامام وتخلق فرص عمل     elsaba7     محمد مخلوف يكتب: 128 سيارة الشخصيات القوية في السينما المصرية     elsaba7     عادل المصرى : بيان نقابة الموسيقين تدخلاً فى الشآن السياحى .. وليس لأحد ولاية لمعاقبة المنشآت إلا وزارة السياحة والإتحاد والغرف التابعة     elsaba7     لجنة من البيئة : تلوث مياه ترعة كفر ديما بسبب محطة الخلط بكفر الزيات     elsaba7    

دعوى قضائية تطالب بالغاء تخصيص مليون و553 الف متر مكعب لـ" غبور"

دعوى قضائية تطالب بالغاء تخصيص مليون و553 الف متر مكعب لـ" غبور"

دعوى قضائية تطالب بالغاء تخصيص مليون و553 الف متر مكعب لـ" غبور"

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورجل الاعمال منير غبور بتخصيص مليون و553 الف متر مكعب بالقاهرة الجديد لشركة غبور لإقامة منتجع سياحى ميراج سيتى.

اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورجل الاعمال منير غبور بتخصيص مليون و553 الف متر مكعب بالقاهرة الجديد لشركة غبور لإقامة منتجع سياحى ميراج سيتى.

 


وقالت الدعوى التى اقامها عطية رمسيس تحت رقم 6954 لسنة 67 ق بأن هذا العقد تم بالمخالفة للقانون المنقاصات والمزيدات رقم 89 لسنة 1998 والذى يلزم ان تباع اراضى الدولة بالمزاد العلنى

 

وأكدت الدعوى على سابقة اصدار المحكمة الادارية العليا حكم قضائى نهائى اكدت ببطلان تخصيص ارض مشروع مدينتى الذى يمتلكة رجل الاعمال المحبوس حاليا فى قضية مقتل سوزان تميم هشام طلعت مصطفى لعدم بيعها بالمزاد العلنى.


واكد الحكم بان الملكية العامة هى الاموال المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ومنها الهيئات العامة وان هذه الاموال ملك للشعب بكل افراده وهى ملكية شيوع الامر الذى يجعل لكل مواطن من افراد هذا الشعب الهب للدفاع عنها .

 

واكد عطية قبل اقامة هذه الدعوى تقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بوزارة الاسكان لالغاء هذا العقد واصدرت اللجنة توصية برفض الطلب لعدم اختصاصها الامر الذى جعلة يقيم هذه الدعوى

 


اضف تعليقك

لأعلى