البلتاجي من بني سويف : الدستور ليس مشروعا اسلاميا نريد فرضه علي الدولة | الصباح

البلتاجي من بني سويف : الدستور ليس مشروعا اسلاميا نريد فرضه علي الدولة

البلتاجي من بني سويف : الدستور ليس مشروعا اسلاميا نريد فرضه علي الدولة

البلتاجي من بني سويف : الدستور ليس مشروعا اسلاميا نريد فرضه علي الدولة

أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو اللجنة التأسيسية بالدستور أن مسودة الدستور التى يعكفون عليها منذ ستة أشهر ليست أفضل شىء ولم تنزل من السماء مشيرا الي ان له اعتراضات على مواد به ولكن أحب أن أقول للجميع إن التطوير والتجويد للمنتج مطلوب ولكن تعطيل صدور الدستور سيسبب حالة مفزعة للوطن.

أكد الدكتور محمد البلتاجى عضو اللجنة التأسيسية بالدستور أن مسودة الدستور التى يعكفون عليها منذ ستة أشهر ليست أفضل شىء ولم تنزل من السماء مشيرا الي ان له اعتراضات على مواد به ولكن أحب أن أقول للجميع إن التطوير والتجويد للمنتج مطلوب ولكن تعطيل صدور الدستور سيسبب حالة مفزعة للوطن.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة بني سويف اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور امين لطفي رئيس الجامعة والدكتور نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة ببني سويف.


وفتح البلتاجى النار على الإعلام الذى يتحمل مسئولية كبيرة تجاه وقف خروج الدستور للنور بسبب محاولاته المستمره لبناء اتجاهات فى أماكن معينة تتيح سقوط قرارات صحيحة لصالح الوطن ومثل على قوله بزيارة ممثلين عن الاتحاد الاوروبى للتأسيسية لمناقشة ما أشيع خطا فى الاعلام بأننا نحدد سن الزواج للإناث بعد الرضاعة بقليل.


ورد البلتاجى على افتراءات الإعلام على حد قوله قائلا: "الدستور" ليس مشروعا إسلاميا نريد فرضه على الدولة كما يقول المغرضون ولا يوجد نص يدل على أسلمة الدستور كما يقولو الاعلام أيضا فالمادة الثانية من الدستور كما فى دستور 71 وكذلك المادة الخاصة بالمرأة الذى نص فيها بما لا يخالف شرع الله هو نفس نص دستور 71 رغم أن كل الاسلاميين كلهم كانوا داخل السجون وفى مقابل هذا وضع الدستور نصوص حاكمة لشرائع الاقباط واليهود بمصر وهى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية ووضع حل جذرى لبناء دور العبادة بحرية إقامتها للأديان الاخرى غير الاسلامية.


وقال البلتاجى أن الاعلام يدعي أن الدستور جاء مفصلا على مقاس الرئيس ليصبح إمبراطورا اكبر من حسنى مبارك بالرغم من منع الدستور الجديد الرئيس من تولى رئاسة أى حزب وكذلك إدراج مصاريف رئاسة الجمهورية ضمن الميزانية ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات كما قمنا بوضع نصوص بالدستور تسمح للبرلمان برفض الحكومة المكلفة من الرئيس وكذلك تشكيلها من قبل نواب الشعب كما لايستطيع الرئيس إعلان حالة الحرب وعقد الاتفاقيات الدولية الا بموافقة البرلمان ايضا وأضاف قائلا: بأن المادة 155 بالدستور القت بالمسئولية على المسئولين فى اتخاذ أى قرار حتى لو جاء لهم مكتوب من رئيس الجمهورية وهو يجعل المسئول لا يتخد قرارا تحت أى ضغط كما ان البرلمان يملك محاسبة الرئيس ومحاكمته رغم أنه منتخب.

 


اضف تعليقك

لأعلى