الاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومة اليمنية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان | الصباح

الاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومة اليمنية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومة اليمنية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومة اليمنية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

وجه الاتحاد الأوروبي، انتقادات شديدة لحكومة الوفاق الوطني في اليمن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع حملة احتجاجات ينظمها العشرات من النشطاء وأقارب مختفين ضد مشروع قانون للعدالة الانتقالية تتبناه الحكومة، فيما قتل ثلاثة ينتمون لتنظيم القاعدة في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في مسقط الرئيس

وجه الاتحاد الأوروبي، انتقادات شديدة لحكومة الوفاق الوطني في اليمن بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع حملة احتجاجات ينظمها العشرات من النشطاء وأقارب مختفين ضد مشروع قانون للعدالة الانتقالية تتبناه الحكومة، فيما قتل ثلاثة ينتمون لتنظيم القاعدة في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في مسقط الرئيس السابق علي عبدالله صالح.


وذكر الاتحاد - في بيان صدر عنه أمس - أنه قلق جدا من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، مشيرا إلى وجود اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وأوضاع سيئة للسجناء الأحداث.


ويعد هذا هو أول نقد يوجهه الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطنى اليمنية التي تشكلت قبل عام برئاسة محمد سالم باسندوة.


وكان العشرات من النشطاء وأقارب مختفين قسريا قد نظموا حملة احتجاجات متواصلة ضد مشروع قانون للعدالة الانتقالية تتبناه الحكومة، ويؤكد هؤلاء أن هذا المشروع لا يتفق وقواعد العدالة الانتقالية المعمول بها دوليا، وإنما هو محاولة لإخلاء ساحة المتورطين في قضايا الاختفاء القسري التي شهدتها البلاد شمالا وجنوبا.


ويأمل المحتجون من خلال رسم صور المختفين على جدران شوارع العاصمة اليمنية فى أن تؤدي حملتهم إلى إيقاف مشروع القانون، وتبني مشروع قانون جديد يسمح لعائلات الضحايا بالحصول على الإنصاف من خلال الكشف عن مصير الضحايا والجهة التي تقف وراء اختفائهم أو قتلهم، وخاصة خلال الفترة التي أعقبت استقلال الجنوب من الاستعمار البريطاني وحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح نهاية السبعينيات، وأحداث المناطق الوسطى مرورا بالصراع بين أجنحة الحزب الاشتراكي في عام 1986، ومن ثم حرب صيف 1994.


وأشار المحتجون إلى أن الحكومة اليمنية تسعى لجعل قانون العدالة الانتقالية محصورا في الفترة الزمنية التي صاحبت الوحدة بين شطري البلاد عام 1990 وحتى نهاية حكم علي عبدالله صالح في نوفمبر الماضي، وهو أمر يلقى اعتراض من عائلات الضحايا والتنظيم الناصري الذي يتهم صالح بقتل وإخفاء العشرات من قادته وأعضائه.
 


اضف تعليقك

لأعلى