النائب العام يطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى بلاغ شفيق بشأن نتائج انتخابات الرئاسة | الصباح

النائب العام يطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى بلاغ شفيق بشأن نتائج انتخابات الرئاسة

النائب العام يطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى بلاغ شفيق بشأن نتائج انتخابات الرئاسة

النائب العام يطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى بلاغ شفيق بشأن نتائج انتخابات الرئاسة

طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تحريات الاجهزة الامنية بشأن المخالفات والوقائع التى حدثت اثناء فترة الانتخابات الرئاسية لستكمال المعلومات بشأن بلاغ الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسى السابق فى جولة الاعادة مع الرئيس محمد مرسى .

طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تحريات الاجهزة الامنية بشأن المخالفات والوقائع التى حدثت اثناء فترة الانتخابات الرئاسية لستكمال المعلومات بشأن بلاغ الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسى السابق فى جولة الاعادة مع الرئيس محمد مرسى .

 


وقد أحال عبد المجيد محمود البلاغ للمكتب الفنى للتحقيق وتم الاستماع لأقوال شوقى السيد مقدم البلاغ المتضمنه والثابتة فى الأقوال والتى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية ومنها" تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين والذى تم بالمطابع الأميرية، استيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى إثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية، ظروف عقد المؤتمر الصحفى لجماعة الإخوان المسلمين، والذى قاموا بالإعلان من خلاله من طرف واحد-عن نتيجة الانتخابات".

 

وطالب السيد فى بلاغه ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الإنتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الإنتخابات والذى أورد ملاحظه عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين"-طبقاً لما ذكر بالتقرير-و برغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع، ومتابعة حقيقة ما تم وما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبى قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات والتى تتم من خلال برنامج ممول وتقوم به لجنه متخصصة تعمل من خلال عدة آلاف من المراقبين، والتى أعلنت عن تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح محمد مرسى بما يزيد عن 300000 صوت.

 

 

واضاف البلاغ النائب العام التحقيق أيضاً فى الحملة الشديدة والإدعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة، والتى هدفت فى مجملها إلى العمل على إثنائى عن الترشح ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية، ولما لم تفلح جهود المغرضين فى ذلك، وتابع: "فقد كان أن استصدروا وبمعاونة الدولة قانوناً مشبوهاً للعزل السياسى، عندما تم تطبيقه فعلياً، لم يكن يصلح ليطبق على أى شخص سواى، وهو القانون الذى تفضلتم بالطعن فى دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى عودتى إلى حلبة السباق الرئاسى".

 


وطالب شفيق بالانتخابات الرئاسية التحقيق فيما تردد بأنه بنجاحه فى تحقيق المركز الثانى خلال المرحلة الأولى للانتخابات، وتقدمه مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فقد ازدادت الحملة المضادة شراسة، وبشتى السبل والوسائل، والتى لم يكن أكثرها عنفاً، التهديد المباشر للمجتمع المصرى من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق -شخصى- سوف يعنى انتشار الدمار فى كافة المواقع الحيوية بالدولة، واللجوء إلى أسلوب الاغتيالات حتى وصفت الدولة بأنها سوف تتحول إلى حمامات للدماء.

 


وقد كانت هذه التهديدات تنشر وتنتشر أمام ساحات المساجد ومناطق التجمع الجماهيرى، وقد وصل الأمر ببعض كبار مسلى هذه الجماعات إلى إطلاق هذه التهديدات بمعرفتهم شخصياً وعلانية، وبرغم ذلك لم تتحرك الدولة ولم تحرك ساكناً، وكأنها تبارك ما يقال وتدعمه، وكأنه ليس من صميم مهامها وواجباتها وأد هذه الشائعات والتهديدات المغرضة مع توفير الأمن الكامل للعملية الانتخابية وما بعدها.

 


اضف تعليقك

لأعلى