نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام ويعتبرها مساسًا غير مقبول باستقلال القضاء | الصباح
في لقطة انسانية.. الشرطة تنقذ كلبا بعد اصتطدام سيارة به والسياح يشيدون بما حدث     elsaba7     خبير اقتصادي: سنشهد عهدا جديدا للصناعات المتوسطة والصغيرة     elsaba7     خبير: مصر دولة اقتصادية كبيرة صاحبة قرار سيادي     elsaba7     آثار الإسكندريه: أستئناف اعمال مبادرة " حكاية تاريخية " ورفع المخلفات من منطقة كوم الناضورة الأثرية (صور)     elsaba7     اقتصادي: الصناعة المصرية وصلت لأسوأ مراحلها في عهد الاحتلال العثماني     elsaba7     ضبط عاطل وبحوزته 4 كيلو حشيش قبل ترويجه بالغربية     elsaba7     رئيس "المصريين" ينعي المستشار الثقافي لسفارة كازاخستان ايلمان جولداسوف     elsaba7     كامل الوزير :أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلي" موانئ خضراء" طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية     elsaba7     إعادة تشغيل محطتي مياه شطورة والسكساكا بعد مرور بقعة الزيت المتسربة بنهر النيل بسوهاج       elsaba7     ميناء الإسكندريه: تحديث أجهزة ومعدات الفحص الأمني وشراء 74 جهاز جديد وصيانة شاملة للأجهزة القديمة     elsaba7     السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمحلة     elsaba7     هند البنا: تصريحات الرئيس السيسي تشعر المرأة بالأمان النفسي     elsaba7    

نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام ويعتبرها مساسًا غير مقبول باستقلال القضاء

وكالات / 2012-10-30 08:02:18 / الصباح Extra
نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام ويعتبرها مساسًا غير مقبول باستقلال القضاء

نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام ويعتبرها مساسًا غير مقبول باستقلال القضاء

أعرب نادي قضاة مصر عن استنكاره الشديد للدعوات التي تطالب بتنظيم مظاهرات للضغط على المستشار الدكتور عبدالمجيد

أعرب نادي قضاة مصر عن استنكاره الشديد للدعوات التي تطالب بتنظيم مظاهرات للضغط على المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، وإجباره على الاستقالة من منصبه.. مشددا على أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء والقضاة.

أشار المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة في تصريح له إلى أن جموع قضاة مصر في حالة من الغضب الشديد جراء تلك الدعوات المطالبة بالضغط على المستشار عبدالمجيد محمود لإكراهه على الاستقالة، والتي تبنتها بعض القوى السياسية.. مشددا على أن مثل هذه الأمور تخل بهيبة الدولة ككل وتمثل تدخلا سافرا في استقلال القضاء المصري.

وقال: "نطالب جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة بتحمل مسئولياتها نحو حماية السلطة القضائية والتدخل الحاسم لوقف مثل هذه المظاهرات الهدامة التي ينادي بها البعض، حتى لا ينقلب المجتمع إلى مجتمع الغاب".. مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تصح أن تكون في دولة سيادة القانون والديمقراطية التي يحلم بها المصريون جميعا وثاروا من أجل تحقيقها في 25 يناير من العام الماضي.

أضاف المستشار فتحي أن القضاة في حالة من الاستنفار جراء التصرفات والمطالبات غير المسئولة التي يطلقها البعض بين الفينة والأخرى للتدخل في أعمال السلطة القضائية.. لافتا إلى أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيدعو لجمعية عمومية غير عادية لبحث الموقف وآليات الرد على مثل هذه المطالب والتصرفات التي من شأنها أن تنسف دولة القانون والمؤسسات التي يسعى المصريون لبنائها بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وأشار إلى أن المطالبات بإقالة النائب العام عبر تنظيم مظاهرات أو مسيرات وغيرها من الوسائل، إنما تنتقص من هيبة الدولة وتهدر قيمة ومبدأ استقلال القضاء باعتبار أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، فضلا عن كون تلك المظاهرات تضرب الحريات في مقتل.

وأوضح وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي أنه بدا واضحا بصورة جلية أن القضاء المصري يتعرض لهجمة شرسة في الآونة الأخيرة، نظرا لوقوفه إلى جوار الشعب المصري في مواجهة معاول الهدم التي تحاول أن تطال السلطة القضائية وحريات المواطنين، لافتا إلى أن النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور أصابت جموع قضاة مصر بالصدمة والدهشة جراء ما تحمله من مساس غير مسبوق وإخلالها باستقلال السلطة القضائية.

وأضاف المستشار فتحي أنه في عهود أعتى النظم الاستبدادية كان قضاة مصر هم الأحرص على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة والتصدي لأي من تلك المحاولات.. معربا عن دهشته إزاء محاولات النيل من القضاء والقضاة والسلطة القضائية في الوقت الذي يفترض فيه أن مصر في مستهل دول القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن السلطة القضائية هي الركن الثالث من أركان سلطات الدولة، وأن أي مساس بها من شأنه القضاء على حقوق المواطنين وحرياتهم.. لافتا إلى أن جموع القضاة شرعوا بالفعل في الدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة بالمحاكم وأندية قضاة الأقاليم لبحث سبل الرد على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء والقضاة في مصر، إيمانًا منهم بأن السلطة القضائية المستقلة هي حصن الحاكم والمحكوم معا.



اضف تعليقك

لأعلى