العربى: مصر لم تتلق أى خطاب من أمريكا بإسقاط مليار دولار من المديونية | الصباح

العربى: مصر لم تتلق أى خطاب من أمريكا بإسقاط مليار دولار من المديونية

العربى: مصر لم تتلق أى خطاب من أمريكا بإسقاط مليار دولار من المديونية

العربى: مصر لم تتلق أى خطاب من أمريكا بإسقاط مليار دولار من المديونية

قال الدكتور أشرف العربى لـ"الصباح" وزير التخطيط والتعاون الدولى أن مصر لم تتلق أى خطابات رسمية من أمريكا بشأن إسقاط مليار جنيه من مديونية مصر لأمريكا.

قال الدكتور أشرف العربى لـ"الصباح" وزير التخطيط والتعاون الدولى أن مصر لم تتلق أى خطابات رسمية من أمريكا بشأن إسقاط مليار جنيه من مديونية مصر لأمريكا.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن تم طرح إحتياجاتنا على الوفد الأمريكى الذى زار مصر مؤخراً وذلك فى إطار حزمة مساعدات أوباما التى طرحها منذ مايو 2011 حيث شملت المعونة إسقاط مليار دولار كإسقاط مديونية مؤكداً أنه حتى الآن غير معروف هل ستكون المسألة إسقاط ديون أو مبادله لها .
وأكد العربى حرص أمريكا على دعم مصر فى الموقف الحالى قائلاً " من الممكن أن يرفض أحد أعضاء الكونجرس أو أكثر الطلب لكننا متفائلين خيراً، ونرى أن الإدارة الأمريكية حريصة على دعم مصر"
وأوضح العربى أن الحكومة لن تناقش قرض صندوق النقد الدولى خلال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى طوكيو والتى شارك فيها وزير المالية ومحافظ البنك المركزى لكن سيتم التركيز على قضايا الفقر وتحقيق التنمية الإقتصادية على المستوى العالمى وليست مناقشات تتعلق بالقضايا المحليه مشيراً إلى أن قرض الصندوق ليس الأهم الآن حيث أن قيمته لا تسد ربع إحتياجاتنا فقيمته أقل من 4.8 مليار دولار بقليل وذلك لإرتفاع سعر الدولار وذلك يمثل 300% من حصة مصر بل الأهمية التى نركز عليها فى القرض هو تعزيز الثقة فى الإقتصاد المصرى .
وأشار إلى أنه سيتم توجيه دعوة رسمياً لوفد الصندوق للحضور إلى مصر ومناقشة ما يتعلق بالقرض فى أول نوفمبر وتحديداً بعد أجازة عيد الاضحى.
وشدد على أن مايجب التركيز عليه الآن هى اللقاءات التى تقام حالياً فى إطار التواصل الاجتماعى لمناقشة معدلات النمو والتى كشفت عن انخفاض معدلات الاستثمار ومعدلات النمو مع ارتفاع معدلات البطاله وعجز الميزان التجارى حيث تعمل الحكومه حالياً على تصدير خطة اصلاح وطنى مؤكداً أننا فى حاجة إلى ترشيد الإنفاق العام تحديداً بترشيد الجزء الاساسى بقيمة 75% والذى يذهب للأجور والمرتبات والدعم حيث لا يوجد سوى 7% فقط من الإنفاق العام يتشكل فى الإستثمارات الحكوميه لافتاً إلى أن هذا الوضع غير مقبول للإستثمار .
 


, , ,

اضف تعليقك

لأعلى