الجريدة الرسمية تنشر قرارا بعد 10 سنوات من صدوره | الصباح
أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من الطلاب والدارسين الأفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى     elsaba7     مصر للطيران تحتفل لأولى رحلاتها بين شرم الشيخ والأقصر     elsaba7     الزراعة تؤكد: مصر خالية من السلالات الجديدة لأنفلونزا الطيور     elsaba7     تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقله لها     elsaba7     العصار يستقبل وفود شركات بيلاروسية بديوان وزارة الإنتاج الحربي     elsaba7     عميد "الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها: نثمن جهود الدولة في التحول الرقمي بمختلف المجالات حريصون     elsaba7     محمد مخلوف يكتب: الزمالك ملك مصر.. شكرا محمد بن زايد     elsaba7     قافلة طبية مجانية لحزب المصريين برأس غارب للكشف على أهالي المدينة (صور)     elsaba7     أمين إعلام "المصريين": على العالم التكاتف لمواجهة الإرهاب والأخذ بتحذيرات السيسي     elsaba7     عايز أفرحها ... "فوتوسيشن" رومانسى بين طالب ووالدته بالغربية (صور )     elsaba7     لأول مرة بالوثائق .. أسرار لا تعرفها عن نعمان بن عثمان.. جاسوس قطر في ليبيا وعدو الجيش الوطني     elsaba7     خبير اقتصادي: مبادرة الدولة لدعم المنتج المحلي وتوفير السلع تساهم في تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية     elsaba7    

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بعد 10 سنوات من صدوره

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية

نشرت الوقائع المصرية الملحقة للجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 9 يناير 2020 ، قرار للدكتور على المصيلحى يرجع تاريخه لسنة 2010، حيث كان يشغل الدكتور على المصيلحى منصب وزير التضامن الإجتماعى بحكومة الدكتور احمد نظيف.

 

وأوضح القرار الذى يحمل رقم 201 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 23-6-2010،أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسا الأهلية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهورى رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى، وعلى القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2006 بتفويض وزير التضامن فى بعض الاختصاصات، وبناء على ما عرضته علينا رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.

 

كما ذكرت الوقائع المصرية أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى حسب القرار المنشور قد قرر إضفاء صفة النفع العام على جمعية تنمية المجتمع بقرية كوم الحاصل النموذجية – مركز الدلنجات البحيرة والمقيدة برقم 1218 لسنة 2007.

وأضاف القرار أنه تتمتع الجمعية بامتيازات السلطة العامة، عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها، على أن ينشر القرار هذا القرار بالوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.


اضف تعليقك

لأعلى