"دفاع النواب" ترفض إعفاء العمدة أو شيخ البلد من شرط أداء الخدمة العسكرية | الصباح
كبار الحاخامات الصهيونية يعلنون رفضهم لصفقة القرن     elsaba7     جيل الإسكندرية يكرم عدد من ضباط الشرطة فى عيدهم ال٦٨     elsaba7     رؤساء الصحف والقنوات الأفريقية : السيسي بات ملهماً لشعوب القارة السمراء     elsaba7     رئيس الوزراء: تنسيق مع كينيا لتنفيذ مبادرة لعلاج مليون أفريقى من "فيروس سى"     elsaba7     بالصور .. عروض الجبال والخيالة والكلاب البوليسية لكشف المفرقعات والمخدرات  أبرز مهارات رجال الشرطة فى احتفال الداخلية بعيدها ال 68      elsaba7     الداخلية تقيم حفل معرض عيد الشرطة( ٢٠٢٠)     elsaba7     أبو العينين: سأعلن مفاجآت كبيرة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة     elsaba7     مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بمنطقة السحر والجمال في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن     elsaba7     أكل العيش مر ..عمال بدون ملابس لصيانة بيارة الصرف الصحى بالمحلة     elsaba7     الخولي: نظافه شوارع الاسكندريه امانه في اعناقنا جميعاً(صور)     elsaba7     تحذير إلى كهربا بسبب البطاقة الصفراء     elsaba7     مكتبه الإسكندريه: الخميس.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا     elsaba7    

"دفاع النواب" ترفض إعفاء العمدة أو شيخ البلد من شرط أداء الخدمة العسكرية

محرر الصباح / 2019-12-08 13:11:48 / سياسة
لجنة الدفاع والأمن القومي، ارشيفية

لجنة الدفاع والأمن القومي، ارشيفية

قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، رفض مشروع قانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 1978 بشان العمد والمشايخ، والتى يجيز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ الواردة بالمادة (3) من القانون في بنودها من (3) لـ(6) والبند (8) إذا لم يتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة

كانت المادة الثالثة التي تحدد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ، في البند (8) تتضمن شروط لشغل وظيفة العمدة والشيخ تنص شرط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

من جانبه، قال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، إن اللجنة رفضت مشروع القانون لتعارضة مع الدستور في مادته رقم 86 والتى تؤكد على أن الجندية شرف، وأن الخدمة العسكرية واجب قومى وشرف لا يضاهيه أى شرف أخر.

. وجاء رفض اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون، خلال اجتماعها اليوم الذى شهد أيضا رفض كافة الوزارات المعنية


اضف تعليقك

لأعلى