صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أزمة يعيشها قطاع من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد منع الإجازات دون راتب عن كثير من الموظفين، وربطها بتأشيرات سياسية بواسطة نواب فى البرلمان، وفق ما ينظمه قانون الخدمة المدنية والحالات المستحقة للإجازة دون راتب، وعلى ضوء ذلك تستعد الحكومة وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لعدم تجديد إجازات دون راتب للموظفين العاملين بالخارج.

وكشف مصدر مسئول، عن تضمين خطة الإصلاح الإدارى بالدولة بنودًا جديدة لم يتم الإفصاح عنها، ومنها عدم منح العاملين بالجهاز الإدارى إجازات بدون راتب نظرًا لحاجة العمل إليهم ونقلهم إلى مناطق العجز، حيث تم منع الإجازات دون راتب نهائيًا وربطها فقط بتأشيرات سياسية لنواب بعينهم فى مجلس النواب وعن طريق موافقة الوزير شخصيًا، ويعانى من هذا الأمر بعض العاملين بالتربية والتعليم ممن سافروا للخارج للتدريس لتحسين دخلهم، وبعض العاملين فى وزارة الكهرباء من مهندسين وفنيين يعملون فى محطات للكهرباء بدول الخليج، وآخرون لديهم مشروعات تجارية يديرونها، حيث رصدت لجنة حصر موظفى الدولة والمنوطة بعمل تعداد للموظفين وأماكن توزيعهم والعجز والزيادة وجود حوالى 300 ألف موظف فى أماكن عمل مختلفة حصلوا على إجازات دون راتب ويعملون بالخارج وفى وظائف بالقطاع الخاص.

وأضاف، إن الاستقالة ستكون وسيلة الموظف الراغب فى الحصول على تفرغ للقيام بأعمال أخرى، وذلك لرفض جهات كثيرة منح الإجازات تحت بند حاجة العمل، فيما سيلتزم الموظفون الذين سبق وحصلوا على إجازات دون راتب وعلى رأسهم العاملون بالكهرباء بتسديد التأمينات المستحقة عليهم بالدولار، وهو المقترح الحكومى الذى تم الاستقرار عليه بقصد رفع قيمة الاحتياطى الأجنبى.

وأوضح المصدر أن هناك أزمة أخرى يعيشها الموظفون الراغبون فى تحسين مستوى معيشتهم، وذلك على خلفية رفض الانتداب إلى جهات ذات امتيازات مالية أفضل، مثل الضرائب والجمارك والتأمينات والشهر العقارى، حيث تستقر تلك الطلبات فى مكاتب نواب البرلمان الذين يحصلون على تأشيرات سياسية للمسئولين لا يتم الاعتراف بها على كل حال، وقد انضم إلى هؤلاء الموظفين الفئة التى حصلت على إجازات دون راتب ولم يتم التجديد لهم، وحاول بعضهم الحصول على موافقة بالانتداب إلى جهات عمل ذات امتيازات مادية أفضل، وتم رفض طلبات الانتداب بشكل عام، إلا فى حالات محدودة للغاية.

من جانبه، أكد محمد عرفة الخبير بالتنمية الإدارية، أن هناك وزارات منعت الإجازة دون راتب بشكل نهائى نظرًا للعجز الشديد الموجود لديها، مثل وزارة العدل على سبيل المثال لا الحصر، وألغت الانتداب الداخلى بين الإدارات المختلفة، فيما توجهت الحكومة ومؤخرًا على ضوء خطة الإصلاح الإدارى بالدولة إلى إلغاء بند الإجازات دون راتب رغم شمول قانون الخدمة المدنية وتنظيمه لتلك المسألة، بدعوى أن الدولة لن تتحمل وجود أماكن محجوزة لموظفين فى حين تعانى تلك الهيئات من عجز شديد وحاجة الهيئات إلى عمليات نقل وانتداب داخلى لسد العجز الواضح.