تحت عنوان "ضرائب القرن الواحد والعشرين" وفد برلماني يشارك في مؤتمر دعم الرخاء بالأردن | الصباح
بالصور .. عروض الجبال والخيالة والكلاب البوليسية لكشف المفرقعات والمخدرات  أبرز مهارات رجال الشرطة فى احتفال الداخلية بعيدها ال 68      elsaba7     الداخلية تقيم حفل معرض عيد الشرطة( ٢٠٢٠)     elsaba7     أبو العينين: سأعلن مفاجآت كبيرة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة     elsaba7     مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بمنطقة السحر والجمال في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن     elsaba7     أكل العيش مر ..عمال بدون ملابس لصيانة بيارة الصرف الصحى بالمحلة     elsaba7     الخولي: نظافه شوارع الاسكندريه امانه في اعناقنا جميعاً(صور)     elsaba7     تحذير إلى كهربا بسبب البطاقة الصفراء     elsaba7     مكتبه الإسكندريه: الخميس.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا     elsaba7     أول رسالة ماجستير في تطوير أداء الضرائب في ضوء التجارب الدولية     elsaba7     ميناء الإسكندريه: تسهيل كافة الإجراءات مع بدء موسم الحاصلات الزراعية     elsaba7     تكريم أسر شهداء الشرطة بميناء الإسكندريه(صور)     elsaba7     إنشاء كلية الألسن واللغات التطبيقيـة بجامعة الإسكندرية     elsaba7    

تحت عنوان "ضرائب القرن الواحد والعشرين" وفد برلماني يشارك في مؤتمر دعم الرخاء بالأردن

وائل بدوي / 2019-11-04 15:26:48 / محافظات
مؤتمر الاردن

مؤتمر الاردن

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس الوفد البرلماني المشارك في مؤتمر دعم الرخاء المنظم بمعرفة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمقام بمدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية خلال كلمتة التي شارك بها اليوم بالجلسة المعقدة تحت عنوان " ضرائب القرن الواحد والعشرين" والذى ادارها وتحدث فيها دكتور ماريو منصور منسق المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ان المؤتمر يناقش موضوع هام ويلمس كل دولة عريبة تحتاج إلى توفير إيرادات ضريبية من دون الإخلال بمباديء العدالة والتنمية، حيث يتطلب الأمر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يفتح المجال أمام الدول لتنمية الحصيلة وإعادة إنفاقها ثانية.


وفي تعقيبة على موضوع أهمية وجود مصادر للدخل من خلال نظم ضريبية عادلة أكد سالم على أهمية التوازن بين إيجاد الموارد المالية المطلوبة لخفض عجز الموازنة – وفي نفس الوقت مواجهة الاستحقاقات الخاصة بالإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية وبما لايتعارض مع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا أو الأكثر فقراً ومايتطلبه ذلك من ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية حقيقية.
هذا التوازن بين تحقيق الإيرادات وزيادة الإنفاق الخدمي يأتي من خلال الإصلاح الضريبي الذي يتعلق في الأساس بضرورة وضع هيكل فعال للمنظومة الضريبية ككل.

وإذا كانت المنظومة الضريبية يمكن تشبيهها بمبنى مكون من وحدات تتمثل في التشريع الضريبي ، والإدارة الضريبية القائمة علي تنفيذ هذا التشريع ، والممول أى دافع الضريبة، فإن السياسة الضريبية تمثل الأساس الذي يقوم عليه هذا المبنى فبدون وجود سياسة ضريبية محددة الأهداف وواضحة المعالم يصبح هذا المبنى هشاً
السياسة الضريبية هى منهج قائم على أساس علمي لتحقيق المستوى الأنسب للإيرادات الضريبية سواء من منظور الاقتصاد الكلي أي حجم الإيرادات الضريبية المطلوب تحقيقها ووضع الهيكل الضريبي اللازم لتحقيق تلك الإيرادات، أو من منظور الاقتصاد الجزئي من حيث أنواع الضرائب وأسعارها والحوافز والإعفاءات الضريبية المطلوبة، وذلك بما لا يتعارض مع تحقيق العدالة الاجتماعية.

لذلك فان السياسة الضريبية الأفضل و خاصة في الدول النامية و من بينها مصر – يجب آن تقوم علي فن استخدام الممكن و ليس تحقيق الأمثل ، لان ليس كل ما تفرضه النظريات ألاقتصاديه يصلح للتطبيق على المستوى العملي و السياسة الضريبية الأفضل -في رأينا –هي التي تقوم على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية و الاجتماعية للضريبة.

وتحدث سالم عن التجربة المصرية مؤكدا ان مصر قد وضعت أهداف السياسة الضريبية بحيث يجب أن تهدف الي تحقيق التوازن بين تشجيع الإستثمار وزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية وتحقيق العدالة الضريبية من ناحية أخري من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات،، تضييق نطاق التهرب الضريبي،، وتشجيع ضم الاقتصاد غيرالرسمي إلى المنظومة الضريبية،،
وضع سعر تنافسي للضريبة مقارنة بالدول المجاورة أو ذات الظروف الإقتصادية المماثلة.


اضف تعليقك

لأعلى