المالية تنفي شائعة زيادة الضرائب على الأجور والخدمات | الصباح
مستثمرو مصر بالخارج يوقعون وثيقة النجاح مصحوبة بتكريم "الهجرة" و"التخطيط"     elsaba7     جامعة المنوفية تتقدم فى مجالات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي فى تصنيف THE العالمى     elsaba7     أبو الغيط يكشف موقف "الجامعة العربية" من رفض قطر إدانة العدوان التركي     elsaba7     سامح شكري خلال لقائه مع رئيسة كرواتيا: نرفض العدوان التركي في سوريا     elsaba7     بسبب الحرائق.. محمد صلاح يتعاطف مع شعب لبنان: "يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر"     elsaba7     محامي بالنقض: لابد من تدخل الدولة لسحب الحضانة من الآباء والأمهات غير المؤهلين (فيديو)     elsaba7     رسميًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" بحضور كبار رجال الدولة     elsaba7     الفريق أول محمد زكي يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة “رعد 31” مع الرماية بالذخيرة الحية     elsaba7     اللواء توفيق منصور قاىد مدرعات الجيش الثالث يوضح لطلاب المنوفية"انتصارات اكتوبر قيم وبطولات"     elsaba7     رئيسة النواب البحريني: نقف مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية     elsaba7     مخاطر الإدمان والايدز أولي فعاليات الأسبوع البيئي بطب بيطري المنوفية     elsaba7     إسرائيل مُظلمة.. بسبب الطقس السيئ انهيار كباري وانقطاع للكهرباء     elsaba7    

المالية تنفي شائعة زيادة الضرائب على الأجور والخدمات

وزارة المالية

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية أن ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة، غير صحيح ومجرد شائعات.

 

ونفت وزارة المالية، فرض أى رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أى مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام، مُوضحةً أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدى لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أى ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.

 

وأكدت الوزارة من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم  138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1.5 فى الألف حتى 16 مايو 2020.

 

وتابعت الوزارة أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذى أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل "نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83) مكرراً" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111‪  لسنة 1980 بالنص الآتى: المادة 83 مكرراً/ البند الثالث: ضريبة الدمغة 1.5 فى الألف يتحملها المشترى، و1.5 فى الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2019 حتى‪ 16‪ مايو 2020.

 

كما أكدت الوزارة أن ما تردد من أنباء حول تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة، غير صحيح، لافتة إلى أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة.

وأشارت إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين، مُوضحةً‪ أن البرنامج يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية فى البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" فى بداية مارس 2019.

 

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يأتى فى إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية، مُضيفةً أن برنامج الطروحات يستهدف بشكل أساسي دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة، كما يشمل 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل ما بين 24 و30 شهراً، بحصيلة مُتوقعة تتجاوز 80 مليار جنيه، لافتةً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات؛ لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام.


اضف تعليقك

لأعلى