محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان سيارات الضبطية القضائية للجهاز | الصباح

محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المستهلك يتفقدان سيارات الضبطية القضائية للجهاز

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، يرافقه اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك ، أمس عقب انتهاء الندوة التوعوية التي أقيمت بديوان عام المحافظة تحت عنوان " دور الدولة في حماية المستهلك " ، سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك ، والتي وصلت المحافظة ضمن قافلة الجهاز التي استمرت على مدار يومي ٢١ و ٢٢ يوليو الجاري ، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد ، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ، وبعض أعضاء مجلس النواب .

وتفقد الحضور موكب سيارات الضبطية القضائية ، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المستهلك وصون مصلحة وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها ، والتأكد من إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير للمستهلكين باللغة العربية ، والتأكد من توافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة وضمانها للمستهلك ، ومطابقتها للمواصفات القياسية ، والتصدي للإعلانات المضللة والمسابقات الخادعة ، ومكافحة مراكز الصيانة الوهمية ، ومكافحة السلع المهربة والمقلدة ومجهولة المصدر .
 
وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه ، على هذه التجربة الرائعة لجهاز حماية المستهلك ، ووجود آليات غير تقلدية لحل مشاكل المواطنين ومواجهه جشع بعض التجار ، مؤكدا أن تلك التجربة  تساهم بشكل كبير في سرعة حل مشكلات المستهلكين ، وطمأنتهم ، وتحذير التجار من التلاعب بالأسعار ، وتكثيف الحملات الرقابية وضبط أى شخص يتلاعب فى المنتجات المطروحة للمواطنين .
 
يذكر أن سيارات الضبطية القضائية هي عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر، حيث تعمل هذه السيارات وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من قيام المواطن بتقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588" أو رقم الواتس اب " المواطن رقيب " 01281661880 "ليقوم الجهاز بالتواصل مع الموظفين الذين يستقلون هذه السيارات حتى تتوجه أقرب سيارة تتواجد فى المنطقة التى توجد فيها الجهه المشكو فى حقها، للعمل على حل هذه الشكوى وإعادة حقوق المواطن بعد الـتأكد من شكواه .


اضف تعليقك

لأعلى