تقرير| المسمار الأخير في نعش إسرائيل.. تطهير عرقي للفلسطينيين على أراضيهم | الصباح

إسرائيل تهدم المنازل بحجة الترخيص والحكومة الفلسطينية: "كذب"

تقرير| المسمار الأخير في نعش إسرائيل.. تطهير عرقي للفلسطينيين على أراضيهم

هدم المنازل الفلسطينية في القدس

هدم المنازل الفلسطينية في القدس

هدم الجيش الإسرائيلي أمس 12 منزل فلسطيني، بالقرب من مدينة القدس وكانت هذه المنازل تضم حوالي مئة شقة سكنية، الأمر الذي يكشف عملية التطهير العرقي الذي تقوم به سلطات الاحتلال للشعب الفلسطيني، أمام مرأي ومسمع من العالم.

 

علقت بعض الصحف العربية والإسرائيلية، على الأزمة بشكل واسع وأدانت الاحتلال لما حدث، قالت صحيفة جيروزاليم بوست قالت إن هدم تلك البنايات راجع إلى انها كانت واقعة قرب الحزام الأمني وأشارت الصحيفة إلى رد السلطة الفلسطينية وتهديدها بقطع العلاقات مع إسرائيل، بعد ان وصفت السلطة الفلسطينية هدم البنايات بالتطهير العرقي وبجريمة الحرب وهددت بوضع شكاية لدى المحكمة الجنائية الدولية.

 

ووصفت صحيفة عربية، ما حدث بالتطهير العرقي، وقالت إن أراضي حي وادي الحمص جنوبي القدس شهدت يوم أمس أكبر عملية هدم لمنازل فلسطينيين يقوم بها الاحتلال منذ العام 1967 وذلك للإسراع في التخلص من "العبء" العربي هناك.

 

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة عبر صفحتها على تويتر، دعوة مسؤولي الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في منطقة صور باهر، في وادي الحمص، كما أدانت منظمة العفو الدولية هدم إسرائيل المنازل الفلسطينية.

 

وعلقت المنظمة على الواقعة  في بيان: إن هذا العمل "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وهو جزء من نمط منهجي معتمد لتهجير الفلسطينيين بالقوة في الأراضي المحتلة".

 

وتابعت: "بدلاً من تدمير منازل العائلات، يجب على إسرائيل تفكيك أجزاء من الجدار الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي".

 

كما علقت الجامعة العربية : "أن ما يجري في القدس جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري، وهذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجوداً وحقوقاً، خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمراراً لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة".

 

الأمر الي دعا السلطة الفلسطينية بالتهديد بإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، ودعت على لسان أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاثنين، تكليف سفيرها في الأمم المتحدة بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الخصوص.

 

أعلنت فرنسا إدانتها لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات الهدم، أمس الاثنين، لعدداً من المساكن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس الشرقية المحتلة "خلافاً للقانون الدولي".

 

أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها : إنّ "فرنسا تدين هدم الجيش الإسرائيلي عدداً من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرقي القدس".

 

كما أدانت مملكة البحرين بشدة قيام القوات الإسرائيلية بهدم عدد من منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها لهذه الأعمال غير القانونية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

 

كما أصدر جيمي ماك جولدريك منسق الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية، و"جوين لويس" مدير ة عمليات الضفة الغربية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) و"جيمس هينان" رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بيانا يدعوا إلي وقف أعمال الهدم الجماعي في حي صور باهر بالقدس الشرقية.

 

أكد المسؤولون الأمميون، في بيانهم، أنهم يتابعون عن كثب التطورات في منطقة صور باهر بالقدس حيث يواجه سبعة عشر فلسطينياً، من بينهم تسعة لاجئين فلسطينيين، خطر النزوح ويخاطر أكثر من 350 آخرين بفقدان ممتلكاتهم ، بسبب اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم 10 مباني ، بما في ذلك حوالي 70 شقة ، بسبب قربها من الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

 

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت الاثنين، 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بصور باهر، جنوب القدس المحتلة، تضم أكثر من 100 شقة سكنية، بحجة قربها من السور الفاصل.

 

وكان قد تقدم السكان في القدس التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد الماضي، لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا، ولكنها رفضت الألتماس .

 

كانت قد أعلنت السلطات الإسرائيلية أن المنازل المقرر هدمها قد بنيت بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة (الفلسطينية) .

 

يقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، لكن جزءًا كبيرًا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية وأراضيها مصنفة (أ) و( ب)، وتخضع المنطقة ( أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، والضفة، حسب "اتفاقية أوسلو"، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ و ب و ج)؛ حيث تخضع المنطقة ( ج) للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.


اضف تعليقك

لأعلى