المالية:صرف المقابل النقدي لقيمة التذكرة فقط بلا إضافات | الصباح
انضمام كريم قاسم لمسلسل ريهام حجاج الجديد     elsaba7     محمد حميدة يدير ندوة "دور المرأة في المسئولية الاجتماعية والمشاركة السياسية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020     elsaba7     عادل كريم وكيل وزراة الصناعة العراقية رئيسا للاتحاد العربي للأسمدة لسنة 2020     elsaba7     أمانة الموارد والخدامات الاجتماعية بمستقبل وطن تستمر في طرح السلع المدعومة بالجيزة     elsaba7     "شادى" ينفى خبر وفاة طفل نتيجة تناوله وجبة أندومى فاسدة بالمحلة     elsaba7     "المصريين": الضربات الاستباقية للأمن الوطني تُحبط مخططات الإخوان الإرهابية     elsaba7     محافظ الغربية : أعداد دراسة تفصيلية لتطوير المناطق الأثرية بقرية صالحجر     elsaba7     ضبط أدوية مهربة داخل صيدلية بأحدى قرى مركز طنطا     elsaba7      لطيفة تغني "أخبروني" لنزار قباني والموسيقار طلال     elsaba7     انطلاق "لص بغداد" فى جميع دور العرض وسط اشادات واسعة من الجمهور     elsaba7     بسبب الأهمال .. أستبعاد مديرة إدراة المواد البشرية بمجلس مدينة السنطة     elsaba7     العثور على طفلين حديثى الولادة بالطريق العام بزفتى     elsaba7    

المالية:صرف المقابل النقدي لقيمة التذكرة فقط بلا إضافات

وزير المالية

وزير المالية

أكدت وزارة المالية، حرصها على صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية، وفق القواعد القانونية المقررة، للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٥١٧ لسنة ٢٠١٩، الصادر فى ٢٧ يونيه الماضى.

وجَّهت الوزارة ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، بمراعاة صرف المقابل النقدى بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة، دون أى إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة، موضحة أنه يُعد من هذه الإضافات: «الوجبة الغذائية، والتأمين الإجبارى، وضريبة القيمة المضافة».

طالبت وزارة المالية، فى كتاب دورى جديد، الجهات المخاطبة بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة فى الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن؛ حتى يتسنى إقامة الطعون وطلبات وقف التنفيذ على ضوء قرار رئيس الوزراء رقم ١٥١٧ لسنة ٢٠١٩؛ تحسبًا لصدور أحكام قضائية تؤدى إلى تكبيد الخزانة العامة للدولة أعباء مالية دون مقتضى.

كما طالبت الوزارة هذه الجهات، بتضمين أحكام قرار رئيس الوزراء فى المذكرات المعدة للرد على الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، المقدمة أمام لجان التوفيق فى بعض المنازعات، والطعن عليها حال صدورها بالمخالفة لما تقدم، وإقرانها بطلبات وقف التنفيذ.


اضف تعليقك

لأعلى