وزير الإسكان يلتقى رؤساء أجهزة المدن لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء | الصباح
مصر والأردن تنفذان التدريب المشترك " العقبة - 5 " بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية     elsaba7     بدء إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات     elsaba7     مصرع طفل صعقا بكهرباء عمود إنارة بالغربية     elsaba7     السيسى: التعاون مع أفريقيا يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة     elsaba7     القاهرة تستضيف أعمال المؤتمر المهني لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.. السبت     elsaba7     سامية زين العابدين: المعلمين الإخوان يهدفون للتركيز على عقول الطلبة وبث الأفكار المتطرفة بها     elsaba7     ندوة عن التوعية بالسرطان بمستشفى كفر الزيات العام     elsaba7     شاهد.. التنمية المحلية: درجة الميل وقلة عدد البالوعات سبب تراكم المياه بنفق العروبة     elsaba7     بالفيديو.. سفير مصر بروسيا يكشف عن كواليس القمة الافريقية الروسية بسوتشي     elsaba7     السيسى: نتطلع إلى دور روسيا فى دعم جهود التنمية فى الدول الأفريقية     elsaba7     بوتين: خصصنا 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبعة النووية فى مصر     elsaba7     السيسى لبوتين: نعمل على سرعة إنهاء إجراءات تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية     elsaba7    

وزير الإسكان يلتقى رؤساء أجهزة المدن لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الاسكان

وزير الاسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لشرح آليات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

 

 

وكلف الدكتور عاصم الجزار، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز، وتسجيل تلك الطلبات إلكترونياً، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة فى أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

 

وأكد وزير الإسكان ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنتين المنصوص عليهما بالقانون، بكل جهاز مدينة، لإرسالهما إلى المحافظين لإصدار قرار بتشكيلهما طبقاً لما نص عليه القانون، موضحاً أن هناك عدة معايير سيتم اتباعها فى تقسيم المدينة إلى نطاقات، وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتحديد أنواع المخالفات، وقيمة التصالح لكل مخالفة.

 

وشدد الوزير على أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة فى التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التى لا يجوز التصالح عليها.

 

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، الحالات التى نص القانون على عدم جواز التصالح عليها، وبين الفرق بين تغيير الاستخدام وتغيير النشاط، كما تلقى الوزير استفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة حول تطبيق القانون، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دورى للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.​

 


اضف تعليقك

لأعلى