تحريك سن المعاش إلى 65 عامًا.. وكيل لجنة التضامن بالبرلمان: قانون التأمينات نقلة جديدة فى سياسة المعاشات | الصباح

تحريك سن المعاش إلى 65 عامًا.. وكيل لجنة التضامن بالبرلمان: قانون التأمينات نقلة جديدة فى سياسة المعاشات

النائبة رشا رمضان

النائبة رشا رمضان

>> النظام الجديد ينص على استخدام المساهمات المشتركة مع الحكومة >> مشروع القانون تضمن على ألا يقل سن المعاش المستحق فى حالة الوفاة أو العجز أثناء الخدمة عن 65 %

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى حوار مع «الصباح»، أن قانون التأمينات والمعاشات يعتبر نقلة جديدة فى سياسة المعاشات فى مصر لأنه يتضمن آليات تسمح بالزيادة السنوية بشكل منتظم لإجمالى المعاشات الممولة بمعدلات تتماشى مع نسبة التضخم، مشيرة إلى رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بدلًا من سن 60 عامًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من نسبة الفقر بين أصحاب المعاشات لافتة إلى أن النظام الجديد لكل مصرى مقيم على الأراضى المصرية يستحق معاشًا أساسيًا.. وإلى نص الحوار.

* ماذا عن ملامح قانون المعاشات والتأمينات الجديد؟

- قانون التأمينات والمعاشات أعتبره نقلة جديدة فى سياسة المعاشات فى مصر لأنه يتضمن بعض النقاط المهمة ومنها وضع آليات تسمح بالزيادة السنوية بشكل منتظم لإجمالى المعاشات الممولة بمعدلات تتماشى مع نسبة التضخم، بالإضافة إلى أنه سوف يوفر حسابًا تكافليًا لإجمالى المؤمن عليهم يضمن مزايا عديدة لتأمينات العجز والوفاة وتأمين البطالة، بخلاف أنه ينص على أن «كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية يستحق معاشًا أساسيًا متى بلغ سن المعاش وليس له معاش آخر دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة فى النظام «وأن المؤمن عليه يتمكن من سداد اشتراكات أقل وفى المقابل يحصل على الأقل على مستوى المزايا الموجودة فى النظام الحالى، فضلًا عن مادة مستحدثة عن رفع سن المعاش إلى 65 سنة بدلًا من سن 60 عامًا، كما يوفر القانون الجديد زيادة المعاشات المنخفضة بمنحها جزءًا من المعاش الأساسى، وربط زيادة إجمالى المعاشات بالزيادة فى معدلات التضخم فبالتالى يضمن أصحاب المعاشات الحفاظ على مستوى معيشى ثابت لا يتأثر بالتضخم، والهدف الأساسى من النظام الجديد للقانون ضمان وضع أفضل للمواطنين عند التقاعد وتخفيض التكلفة على العامل وصاحب العمل عن طريق تخفيض نسبة الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمى، وتحسين المعاشات وزيادتها بصورة دورية ومنتظمة عن طريق ربطها بنص القانون الجديد يسمح بزيادتها سنويًا لمقابلة التضخم، وتغطية نفس مجموعة الأخطار التى يغطيها النظام الحالى ولكن بأقل تكلفة.

* ما الهدف من رفع سن المعاش إلى سن الـ65 عامًا؟

- يهدف النظام الجديد إلى تحريك سن الإحالة للمعاش إلى 65 عامًا بشكل تدريجى، وذلك لمقابلة ومعالجة أثر التحسن المطرد فى توقعات الحياة على الزيادة المضطردة للالتزامات المالية للنظام ومعالجة تأثيره على قيمة المعاشات المنصرفة، حيث تعدت توقعات الحياة عند سن الستين للرجال بنسبة 16 % وللنساء إلى 18 % طبقًا لبيانات عام 2007 والذى يؤثر على قيمة دفعه المعاش فليس هناك عدالة اجتماعية بين أصحاب المعاشات بهذه الخطوة يكون هناك توافق اجتماعى.

* ماذا عن معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة الموسمية ؟

- تم النص فى النظام الجديد على استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة، وذلك عن طريق قيام الخزانة العامة بسداد نسبة 25% كمساهمة من مجموع ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، وتودع حصيلة هذه النسبة فى حسابة الشخصى الممول، وسوف تقوم الخرانة العامة بسداد تكلفة خطرى العجز والوفاة فى حالة قيام العامل الاشتراك فى نظام الحساب الشخصى لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة، وفى حالة الشيخوخة فسيضمن النظام الجديد لهذا العامل الحصول على معاش أعلى من المعاش الأساسى بحسب رصيد حسابه الشخصى.

* هل هناك ضمان لحد أدنى من المعاش فى القانون الجديد؟

فى النظام الجديد سوف يكون هناك حساب تكافلى لإجمالى المؤمن عليهم ضمن الحدود الدنيا المضمونة للمزايا لذلك بالنسبة لمزايا التأمينات العجز والوفاة وتأمين البطالة، حيث ينص مشروع القانون الجديد على ألا يقل سن المعاش المستحق فى حالة الوفاة أو العجز أثناء الخدمة عن 65% من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو 25 % من متوسط الأجور على المستوى القومى، كما يضمن مزايا تأمين البطالة بـ60% من إجمالى الأجر قبل تحقق خطر البطالة.

* ما أبرز القوانين التى سوف تصدرها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى ؟

- بالطبع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى نعمل عليه للخروج بشكل يليق بالمواطن المصرى وخاصة أصحاب المعاشات، وهناك قانون بصدد إصداره بشكل نهائى وهو قانون الأحوال الشخصية الذى نسعى لصدوره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وأيضا قانون دعم المرأة المصرية بتعديلات بعض الأحكام فى قانون الطفل وتعديل بعض الأحكام فى قانون الضمان الاجتماعى بخلاف مناقشة قانون ذوى الإعاقة الذى سوف يتم مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة.


اضف تعليقك

لأعلى