" المحال العامة ".. مجلس النواب يوافق نهائيا على هذا المشروع | الصباح
فيصل الشريف: استغرقت 3 أشهر لتصوير الأطفال المشردين حول العالم في "أحسن معاملتهم"     elsaba7     دار الإفتاء توضح حكم تجديد مقامات الأولياء المبنية داخل المقابر     elsaba7     الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع     elsaba7     لؤي عبد القادر يعود للقاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم في الكروسفيت بأمريكا     elsaba7     الداخلية توفد مأموريات من الأحوال المدنية للولايات المتحدة الأمريكية لإستخراج بطاقات الرقم القومي     elsaba7     المسلسل اللبنانى "دولار" يحجز مقعداً جماهيرياً على شبكة نتفيلكس"     elsaba7     اليوم .. سمير صبري في ضيافة "قصر السينما"     elsaba7     هدى زكريا: مصر على مر التاريخ تأخذنا إلى إفريقيا فعشقناها وعشقتنا     elsaba7     المطرب محمد الطوخي يتعرض للنصب في البحرين من أحد الفنادق     elsaba7     عصام فرج يتسلم مهام عمله أميناً عاماً للأعلى للإعلام     elsaba7     تدريبات مكثفة للقوات المصرية المشاركة فى حماة الصداقة 4 بروسيا     elsaba7     السيسى يستضيف رؤساء رواندا والسنغال وجنوب افريقيا بـ"غداء عمل" فى فرنسا     elsaba7    

" المحال العامة ".. مجلس النواب يوافق نهائيا على هذا المشروع

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري

اقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً مشروع قانون المحال العامة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون.

وينص مشروع القانون ، على أن تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون ، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون ، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الإشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها .

 

كما نص المشروع  ، على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد.

 

ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، ويفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.

 

ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها أجهزة الدولة ، من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.


اضف تعليقك

لأعلى