بعد التشغيل التجريبى لها فى بورسعيد.. «الصحة » تستعين بالمستشفيات الخاصة لإنقاذ منظومة التأمين الصحى | الصباح

بعد التشغيل التجريبى لها فى بورسعيد.. «الصحة » تستعين بالمستشفيات الخاصة لإنقاذ منظومة التأمين الصحى

هالة زايد

هالة زايد

حالة من الدهشة والفرحة رسمت على وجوه ملايين المواطنين فى مدن القناة، وتحديدًا محافظة بورسعيد، وذلك بعد إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة عن إطاق التشغيل التجريبى لقانون التأمين الصحى الجديد، أسوة بكل دول العالم المتقدمة، والتى تعمل على صون كرامة مواطنيها، وبالأخص مرضاها.

فبعد سنوات طويلة من الإعلان عن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، انطلقت بالفعل الشرارة الأولى لإنقاذ المنظومة الصحية فى مصر، من خال قانون يحفظ لملايين المرضى كرامتهم وماء ووجههم إذا ما تعرضوا لوعكة صحية ينقلون على إثرها إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج، حيث أعلنت وزارة المالية، أن مصر تحاول تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل منذ 20 عامًا، مؤكدة أن المنظومة توفر الحماية المالية والطبية للأسرة المصرية بالكامل، وأن الخزانة العامة للدولة ستتحمل الأعباء المالية نيابة عن الأسر غير القادرة، لافتة إلى اعتماد أسعار الخدمات التى ستقدم للمواطنين، بجانب اعتماد المعايير التى سيتم من خلالها تحديد غير القادرين، واعتماد إجراء ات ونظم سفر المواطنين للعلاج فى الخارج.

وكشف محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، أن قانون التأمين الصحى الجديد كان حلمًا ينتظره ملايين المواطنين، وقد تم الإعان عن تطبيق هذا القانون منذ عام2007 ، وبعدها ظل حبيس الإدراج لعدة سنوات، وبعدها فتح ملف قانون التأمين الصحى من جديد، إلا أن الغلطة التى اقترفتها الحكومة فى حق قانون التأمين الصحى هى أنها سمحت لعدد من المستشفيات الخاصة بالمشاركة فى قانون التأمين الصحى، وننتظر توضيح من الحكومة بشأن هذا الأمر.

وأضاف «فؤاد « :» منذ ٥٧ يومًا قالت وزيرة الصحة أمام مجلس النواب لا توجد أموال لعمل التأمين وتريد ٣٠ مليار جنيه، ثم اجتمعت مع المنافسين لدورها ليس بهدف وضع قوانين منافسة جديدة لحماية جيوب المرضى المصريين حسب دورها، ولكن لمطالبتهم بالمساعدة فى تنفيذ المنظومة، ومن ٤٤ يومًا كل مستشفى خاص استلم مستشفى عام، وهنا نتساءل: ما هى شروط التعاقد؟ وأين النماذج السابقة التى دفعت الحكومة للتعاقد مع هذه المستشفيات؟ ومع بداية تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد تم وضع لافتات المستشفيات وعليها أسماء المستشفيات الخاصة فى سابقة لم تحدث من قبل، وسيأتى يوم يقال فيه إن الحكومة استعانت بالقطاع الخاص لتشغيل قانون يخص ١٠٠ مليون نسمة، وهذه شهادة وفاة رسمية حررتها الحكومة للكوادر بوزارة الصحة والجامعات المصرية .»

وتساءل: «أين العقد الموقع بين الشركات الخاصة ووزارة الصحة لماذا لم يخرج حتى الآن؟ خاصة أن الممتلكات العامة هى حق للشعب وتناقش وتعرض من خال مجلس الشعب، وهل هذا معناه بداية لخصخصة الصحة فى مصر؟، كما أن أهالى بورسعيد يرددون عبارة أن المستشفيات اتباعت، وأن الشركات التى وقع عليها الاختيار ليس لديها تجارب فى تطوير المستشفيات


اضف تعليقك

لأعلى