المالية تعلن الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة قانون التعاقدات العامة | الصباح
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة     elsaba7     اللواء علاء متولي يشرف بنفسه على رفع سيارة نقل محملة بالحديد بعد انقلابها على الدائري     elsaba7     حقيقة تداول خبر تحرير محضر لطبيب بخرق حظر التجوال بالمنوفية     elsaba7     إدعاء سيدة بعدم وجود خدمات أمنية ببعض مناطق الجيزة في أول أيام الحظر .. كيدي جملة وتفصيلاً     elsaba7     ضبط منتحل صفة المستشار الإعلامي لاحد المنظمات الدولية     elsaba7     عبد الرازق : الشعب المصري ضرب أروع الامثلة في الالتزام بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا     elsaba7     "المصريين" لـ"هيومن رايتس": وضاعتكم وحقدكم يُزيدنا اصطفافًا خلف القيادة السياسية     elsaba7     مصدر امني .. ينفي ادعاءات بعض المنظمات والجماعات المشبوهة وجود اضراب داخل السجون     elsaba7     الإثنين المقبل أخر موعد لتلقى بيانات العاملين وأجورهم بالمنشآت السياحية     elsaba7     كسوة بـ 600 جنيه وكارت تأمين صحي من صناع الحياة لمتضرري كورونا     elsaba7     ائتلاف العاملين بالسياحة يطالب غرفتى "السياحة والفنادق " بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بحقوق العمال     elsaba7     حزب "المصريين" ينعي عمة رئيس "إرادة جيل" تيسر مطر     elsaba7    

المالية تعلن الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة قانون التعاقدات العامة

وزارة المالية

وزارة المالية

انتهت وزارة المالية، من إعداد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛ تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الدولة.

وقالت وزارة المالية، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون تنظيم التعاقدات العامة، ترسخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوزان بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
 
 
وأضافت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية المقترحة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام.
 
 
وقال إن اللائحة التنفيذية المقترحة تضمنت آليات جديدة تهدف إلى تيسير العمل التنفيذى وترسيخ اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح بحد أقصى 1.5٪ من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية؛ بما يحقق أهداف المنافسة ويضمن مصلحة الجهات العامة.
 
 
أضافت أنه، لأول مرة، تتضمن اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.
 
 
أشار إلى أن اللائحة التنفيذية ألزمت الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية، من خلال اشتراكهم فى العمليات التى تطرحها الجهات الحكومية.
 
 
أوضح أن اللائحة التنفيذية تضمنت آليات جديدة لرفع كفاءة العاملين بالمشتريات فى الجهات الحكومية، وتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم، حيث حددت مستوى البرامج التدريبية المطلوبة لشغل وظائف المشتريات والتعاقدات أو الاستمرار فى مزاولة العمل بهذا المجال، كما حددت إجراءات التقدم لتلك البرامج وآلية اعتمادها.
 
 
كانت وزارة المالية قد قامت بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد اللائحة التنفيذية وهو ذات «المنهج التشاركى» الذى اتعبته الوزارة عند إعداد القانون.


اضف تعليقك

لأعلى