دون الحصول على إذن منه.. المحكمة تغرم شاباً 30 ألف جنيها لنشره صورة لصديقه | الصباح
د راندا رزق تكتب: جائزة ساويرس الثقافية الـ15 بين المسؤولية المجتمعية والتنمية الإنسانية     elsaba7     عضو المحافظين البريطانى يهاجم مشروع العملة الأوروبية الموحدة.. ويصفه بـ"الفاشل"     elsaba7     عضو المحافظين البريطانيين يشيد بالإصلاحات المصرية     elsaba7     عضو المحافظين البريطانيين لـ"خالد أبو بكر": "الاتحاد الأوروبى" أكبر عائق للإنجليز.. وقوانينه "قاسية"     elsaba7     قصة نجاح "نهلة النمر".. "قضت 23 عامًا بدار أيتام وغرفتها ضمت 25 فتاة"     elsaba7     مبادرة " دفا الغلابة " لتوزيع العدس الساخن على عمال النظافة والفقراء بطنطا     elsaba7     أسباب هروب أردوغان من قمة برلين     elsaba7     أحمد موسى يكشف عن نظرات «سواد وحقد ووجع » أردوغان للرئيس السيسى فى قمة برلين.. فيديو     elsaba7     فيديو.. تعرف على قصة "مغطس المسيح" بأقدم كنيسة مصرية     elsaba7     خالد أبو بكر يرصد آخر استعدادات قمة الاستثمار البريطانية – الإفريقية من لندن     elsaba7     على الطريقة الملكية.. سمر تطرح "محبوبة" وتخضع لجلسة تصوير جديدة في لبنان (صور)     elsaba7     رئيس حزب "المصريين": مؤتمر برلين فرصة لإنهاء الأزمة الليبية ووقف أطماع أردوغان     elsaba7    

دون الحصول على إذن منه.. المحكمة تغرم شاباً 30 ألف جنيها لنشره صورة لصديقه

محرر الصباح / 2019-07-01 19:28:13 / منوعات
محكمة

محكمة

واقعة ليست بالجديد على الشباب العربى، ولكن الجديد هو حكم المحكمة الذى قضي بتغريم شاب قام بتصوير صديقه ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعى، مما يعد انتهاكاً للخصوصية حسبما قالت المحكمة فى حكما الذى صدر بالغرامة والتعويض.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما نشر موقع الإمارات اليوم، أن محكمة النقض فى أبو ظبى قضت بتغريم شاب عربي، متهم بالتعدي على الخصوصية، مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، لقيامه بنشر صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، إن المشكو فى حقه قام بنشر صورة شخصية لشخص على أحد المواقع الإلكترونية دون الحصول على إذن منه،

فيما أشارت محكمة النقض في حكمها إلى عدم اشتراط أن ينبئ كل دليل من الأدلة التي اعتمد عليها الحكم، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، حيث إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بقية الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.

وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن صلة الشاهد بالمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكل تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن بقية عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.

وأوضحت المحكمة أن الخصوصية تعني ضمان حماية ممارسة الشخص لحياته الخاصة، وهو ما يولد الحق في حماية الخصوصية، ويستطيع كفالة حقه في عدم نشر ما يتصل بحياته الخاصة، سواء بوسيلة سمعية أو صوتية إلا برضاه الصحيح والسابق على ارتكاب الجريمة، ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد.

 ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه بريء من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين رفضه موضوعاً، وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المقرر قانوناً، ومصادرة مبلغ التأمين.


اضف تعليقك

لأعلى