دون الحصول على إذن منه.. المحكمة تغرم شاباً 30 ألف جنيها لنشره صورة لصديقه | الصباح
ضربة قاضية تصيب النظام القطري في مقتل (فيديو)     elsaba7     براتب 2300 جنيه.. القوى العاملة تُعلن فرص عمل للشباب.. تعرف على الشروط     elsaba7     اعلامي: هفضل أضايق منتخب كرة القدم لحد ما يحصل على بطولة مثل أبطال اليد (فيديو)     elsaba7     أحمد موسى: ميزانية كرة اليد 30 مليون.. وقد تتغير بعد تكريم الرئيس للمنتخب.. فيديو     elsaba7     حملة أمنية مكبرة استهدفت عدد من البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن أسوان(فيديو)     elsaba7     السعودية تُحذر من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية داخل المملكة     elsaba7     الخطيب يطلب "فلترة" المرشحين لتدريب القلعة الحمراء     elsaba7     اكرامي يقترب من العودة للخدمة بالأهلي     elsaba7     بالصورة .. جلسة ثلاثية تحسم مصير إصابة رمضان صبحي     elsaba7     تعرف على رسالة الوداع من لاسارتي للأهلي     elsaba7     الاهلي يودع لاسارتي بتورتة قبل موقعة اطلع برة (صورة)     elsaba7     مغادرة عناصر من القوات المسلحة المصرية للمشاركة في تدريب "حماة الصداقة - 4" بجمهورية روسيا الاتحادية     elsaba7    

دون الحصول على إذن منه.. المحكمة تغرم شاباً 30 ألف جنيها لنشره صورة لصديقه

محرر الصباح / 2019-07-01 19:28:13 / منوعات
محكمة

محكمة

واقعة ليست بالجديد على الشباب العربى، ولكن الجديد هو حكم المحكمة الذى قضي بتغريم شاب قام بتصوير صديقه ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعى، مما يعد انتهاكاً للخصوصية حسبما قالت المحكمة فى حكما الذى صدر بالغرامة والتعويض.

وتعود تفاصيل الواقعة حسبما نشر موقع الإمارات اليوم، أن محكمة النقض فى أبو ظبى قضت بتغريم شاب عربي، متهم بالتعدي على الخصوصية، مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، لقيامه بنشر صورة المجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منه.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، إن المشكو فى حقه قام بنشر صورة شخصية لشخص على أحد المواقع الإلكترونية دون الحصول على إذن منه،

فيما أشارت محكمة النقض في حكمها إلى عدم اشتراط أن ينبئ كل دليل من الأدلة التي اعتمد عليها الحكم، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، حيث إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بقية الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.

وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن صلة الشاهد بالمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وأنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكل تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن بقية عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.

وأوضحت المحكمة أن الخصوصية تعني ضمان حماية ممارسة الشخص لحياته الخاصة، وهو ما يولد الحق في حماية الخصوصية، ويستطيع كفالة حقه في عدم نشر ما يتصل بحياته الخاصة، سواء بوسيلة سمعية أو صوتية إلا برضاه الصحيح والسابق على ارتكاب الجريمة، ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد.

 ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه بريء من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين رفضه موضوعاً، وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المقرر قانوناً، ومصادرة مبلغ التأمين.


اضف تعليقك

لأعلى