"فؤاد" يتقدم بإحاطة حول الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي | الصباح
ريتا شهوان تكشف العلاقة الندية بين بريطانيا والعثمايين فى كتاب جديد     elsaba7     مصدر امني : ضبط المتهم بقتل عامل في مشاجرة بعين شمس     elsaba7     ضبط صاحبي مقطع فيديو ميدان التحرير     elsaba7     "المصريين" عن مشهد جنازة مبارك: مصر تحترم وتُقدر زعماءها     elsaba7     بسبب خلافات أسرية.. انتحار شاب القى بنفسه من الدور التاسع بفيصل     elsaba7     لتميزها بصناعة السجاد اليدوى .. دراسة لتحويل قرية الدواخلية لنموزجية منتجة بالغربية     elsaba7     بتكلفة ٣٦ مليون جنيه .. محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش كفر حجازي بالمحلة الكبرى     elsaba7     من ينقذ مسجد عاصى الأثرى بالمحلة.. الأهمال وراء قرار الأزالة .. الأثار تبرىء ساحتها ومطالبات بترميمه     elsaba7     مجهول يعتدى بالضرب على مدير مركز القلب بالمحلة     elsaba7     السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز     elsaba7     منى عيد تكتب: الجنية سبق الكارنية.     elsaba7     أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الثانية حول " دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة"     elsaba7    

"فؤاد" يتقدم بإحاطة حول الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي

دعاء سعيد / 2019-06-30 11:41:59 / سياسة
النائب محمد فؤاد

النائب محمد فؤاد

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين كلا من الحكومة وبنك الاستثمار القومي.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة أن مجلس الوزراء قام بالموافقة على نقل أصول بقيمة 17.5 مليار جنيه  من ضمنها أرض المعارض، والتي تم تقيميمها بمبلغ 15 مليار جنيه، إلى بنك الاستثمار القومي مقابل إسقاط ديون مستحقة على بعض الجهات الحكومية، من بينها هيئة السكك الحديدية.

وأضاف "فؤاد" أنه ذلك جاء في إطار سعي الحكومة إلى تسوية كافة مديوناتها المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه، من خلال مبادلة هذه الأصول بديون حكومية، إلا أنه تلاحظ أن هناك ديون على البنك أيضا لصالح الحكومة متمثلة في أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر قيمتها بقرابة 250 مليار جنيه.

 

وتابع "فؤاد" أن هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات، حول الضوابط التي تحكم سداد الحكومة لمديوناتها لدى بنك الاستثمار القومي، خاصة في ظل مديونية هذا الأخير لدى الحكومة بأموال التأمينات والمعاشات، وليس هناك توضيحا حول مصير ما سيتحصل عليه البنك، هل سيقوم من خلاله بسداد أموال المعاشات أو ما يستحق عليه للدولة؟، لاسيما في ظل تحمل الموازنة العامة فرق العجز السنوي في أموال المعاشات، واهتمام الرئيس ومطالبته للحكومة برد إجمالي المديونيات المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

 

وطالب "فؤاد" ببحث طلب الإحاطة وإيضاح ما ورد به وبيان الضوابط التي على أساسها تسير الأمور، على أن يكون الرد كتابة.


اضف تعليقك

لأعلى