خلال أيام.. إجراء تحليل المخدرات للقيادات الوظيفية بالجهاز الإدارى | الصباح

خلال أيام.. إجراء تحليل المخدرات للقيادات الوظيفية بالجهاز الإدارى

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

>>التعاطى يضاف إلى سجل الموظف ويحيله للتقاعد.. واختبارات جديدة قبل الترقى لعموم الموظفين

كشف مصدر حكومى مطلع، أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاقة الموجه الثانية من تحليل المخدرات الذى بدأته الحكومة مع موظفيها منذ فترة قصيرة، والمستهدفون من الموجه الثانية هم القيادات الوظيفية داخل الإدارات والمديريات التابعة للوزارات فى مختلف المحافظات، وسوف تشمل وكلاء الوزارة وحتى درجة مدير عام دون استثناء أحد، علمًا بأن نتائج التحاليل هى من تقرر استمرارهم فى مهام منصبهم أو الإطاحة بهم، وذلك فى ضوء ما تقوم به الحكومة من إصلاح إدارى يستلزم قيادات لا يجوز لها التورط فى مثل تلك الأمور.

وأوضح المصدر، أن التحاليل التى تستهدف القيادات تلك المرة سوف تشمل رؤساء مجالس المدن لأنهم على درجة وكيل وزارة، كذلك رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالأقاليم، ولن تستثنى اللجان المسئولة عن إجراء التحاليل أحد من كبار الموظفين على أن يتم اجراؤها داخل المكاتب من خلال تحليل «عينة البول»، وحال ظهرت النتيجة إيجابية تتم إحالة الأمر لجهات التحقيق التى تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويتم إيقاف المسئول عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة العامة بتهمة تعاطى المخدرات وكذلك تحقيقات النيابة الإدارية.

وقال إن امتناع كبار الموظفين عن إجراء تحليل المخدرات سيكون له أثر سلبى على السجل الوظيفى وفرص الترقية، حيث وضعت وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شروطًا للترقى من بينها أن يكون سجل الموظف خاليًا من تعاطى المخدرات خلال فترة عمله، وأن يكون سبق له إجراء ذلك التحليل عن طريق اللجان التابعة للحكومة وليس بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة، والتى لا يعترف بنتائج التحاليل الخاصة بها فى تلك الحالة.

وأشار المصدر إلى أنه فى حال ثبت للجنة تزوير الموظف نتيجة التحليل من خلال الحصول على عينة أخرى لشخص غير متعاطٍ، فإن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد للبرلمان، ومن المتوقع خروجه للنور خلال أيام، يتضمن توقيع عقوبة السجن لمن يزور عينه التحليل من خلال الحصول على عينة أخرى.

فيما أكد المصدر، أن هناك شروطًا جديدة للترقى سيتم الإعلان عنها الأيام المقبلة، وتأتى تلك الشروط بالتزامن مع موجة الترقيات المتوقعة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن زيادة الحد الأدنى للأجور، فمن المقرر خضوع الموظفين لاختبارات شفوية وتحريرية قبل انتقاله من درجة وظيفية إلى أخرى، وذلك بإشراف لجنة منوطة بهذا القرار، والاختبار سيكون من شقين، الأول يتناول تخصص الموظف، وذلك لمعرفة حجم استيعاب الموظف للمسئولية الواقعة عليه، الثانى مهارات عامة فى مجال الحاسب الآلى وأشياء أخرى.

فيما أكد د. إبراهيم حلمى الخبير بالتنمية الإدارية، على أهمية تحليل المخدرات للقيادات الوظيفية قبل الموظفين، وذلك لضمان سير العمل على أفضل وجه ممكن، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء ربما يكون تأخر، وذلك لحفظ ماء وجه القيادات خوفًا من خروج النتائج إيجابية، وبالتالى تتصدر العناوين فى اليوم التالى بأنه لدينا قيادات تتعاطى المخدرات، وربما يكون الأمر لدى الحكومة لا يقل أهمية عن قضايا الرشوة المعلن عنها خلال السنوات القليلة الماضية.


اضف تعليقك

لأعلى