جهاز الخدمة الوطنية يتولى ملف أراضى طرح النهر | الصباح
رئيس المصريين عن لقاء السيسي في الدستورية: يعي جيدا دور قضاء مصر الشامخ     elsaba7     تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب وهتك عرض طالب جامعى إلى نوفمبر القادم بالغربية     elsaba7     نوفمبر القادم فيلم "أيخ" عرض خاص علي مسرح المقر البابوي بالكنيسه المرقسية بالإسكندريه     elsaba7     بعد إعلان وقف إطلاق النار.. العدوان التركي مستمر ويقتل 24 مدنيا في سوريا     elsaba7     محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلواني يوناني بعروس البحر     elsaba7     الرئيس يلتقي برؤساء المحاكم الدستورية ويؤكد على أهمية الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون     elsaba7     الرئيس السيسي يجتمع بالعصار ويوجه بتوطين صناعة النقل فى مصر     elsaba7     وزير الآثار يكشف أسرار جديدة عن "خبيئة العساسيف"     elsaba7     ضبط عاطل وبحوزته 28 تذكرة هيروين وبندقية ألية بالغربية     elsaba7     صور.. تفاصيل العثور على كنوز "خبيئة العساسيف"بالأقصر     elsaba7     ميلان يبحث التعاقد مع جوارديولا لقيادة الفريق الموسم المقبل     elsaba7     الرئيس السيسي: "أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا"     elsaba7    

جهاز الخدمة الوطنية يتولى ملف أراضى طرح النهر

اراضي طرح النهر

اراضي طرح النهر

>>مقترح يهدف لحصر الأراضى وتقنين أوضاعها وتحصيل مستحقات الدولة

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن تفاصيل مقترح من الرقابة الإدارية، لتولى جهاز الخدمة الوطنية مسئولية أراضى طرح النهر التى تمتد على طول 16 محافظة فى مصر، بمساحات تصل إلى 34 ألف فدان، بدلًا من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

 وأشار المصدر إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم فى هذه الأراضى، وتحصيل مستحقات الدولة من المخالفين المتعدين عليها أو واضعى اليد، وأيضا إزالة هذه التعديات فى حال عدم تسديد المستحقات الخاصة بالدولة.

وحسب تقرير للجنة استرداد الأراضى التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل، فإن هناك نحو 175 ناديًا اجتماعيًا على ضفتى النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 ناديًا فقط، فى مقابل 119 ناديًا غير مُرخص يتم التعامل معها وفقا لقواعد حماية نهر النيل، وتمت مخاطبة كل الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء فى تقنين أوضاعها.

كما قامت اللجنة بحصر أكثر من 500 كيان سواء بعض الشركات والأفراد، خالفوا القانون سواء فى وضع اليد على أراضى الدولة أو فى مخالفة شروط العقد الممنوحة من خلاله الأرض وتحويلها من نشاط زراعى إلى سكنى.

وأوضح المصدر، أن هذا المقترح لم يتم اتخاذ أى قرار فيه، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا آخر أيضا بتولى وزارة الرى مسئولية هذه الأراضى، لتقوم بحصر أراضى طرح النهر، والتعرف على الموقف القانونى لها، وتقنين أوضاع المتعدين عليها، للحصول على مستحقات الدولة، فى ظل وجود خطة لدمج 3 هيئات منها الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير مع بعضها البعض توفيرًا للنفقات.

أشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، هى المسئولة حاليًا عن ملف أراضى طرح النهر والقرار الوحيد لها فى هذا الوقت.


اضف تعليقك

لأعلى