جهاز الخدمة الوطنية يتولى ملف أراضى طرح النهر | الصباح
رئيس الرقابة الصحية: الهيئة تُعد مستقلة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة من أجل ضمان حيادية     elsaba7     أسامة كمال يعلق على تقرير البنك الدولي.. ويؤكد: المؤشرات الاقتصادية في تحسن كبير     elsaba7     والد الشهيد الرقيب أحمد عبد العظيم يكشف كواليس الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس (فيديو)     elsaba7     الرقابة الصحية: يُجرى حاليًا تسجيل واعتماد المنشآت التي تقدم خدمات صحية ماهرة     elsaba7     رئيس الرقابة الصحية يُشددّ على ضرورة توافر عمالة ماهرة بالمؤسسات الصحية     elsaba7     مبادرة لتدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة حزب الحرية المصري بأكتوبر     elsaba7     محمد حميدة يكتب: الجمهور "محرز" الهدف في مباراة الجزائر     elsaba7     خارج نطاق الخدمة.. إليسا تعتذر عن مشاركتها في موسم "ذا فويس" لهذا السبب     elsaba7     ضبط أسلحة وصاروخ يستخدمه الجيش القطري بيد جماعات يمينية متطرفة     elsaba7     هل سترتفع درجات الحرارة لـ 44 درجة مئوية غدا الأربعاء؟.. هيئة الأرصاد تُجيب     elsaba7     رئيس الاتحاد المصري سابقًا: لو كنت موجود حاليًا كان تم تعيين حسن شحاته مديرًا فنيا للمنتخب دون تفكير     elsaba7     نائب رئيس معهد بحوث البترول في ضيافة جمال عنايت بالقاهرة اليوم     elsaba7    

جهاز الخدمة الوطنية يتولى ملف أراضى طرح النهر

اراضي طرح النهر

اراضي طرح النهر

>>مقترح يهدف لحصر الأراضى وتقنين أوضاعها وتحصيل مستحقات الدولة

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن تفاصيل مقترح من الرقابة الإدارية، لتولى جهاز الخدمة الوطنية مسئولية أراضى طرح النهر التى تمتد على طول 16 محافظة فى مصر، بمساحات تصل إلى 34 ألف فدان، بدلًا من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

 وأشار المصدر إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم فى هذه الأراضى، وتحصيل مستحقات الدولة من المخالفين المتعدين عليها أو واضعى اليد، وأيضا إزالة هذه التعديات فى حال عدم تسديد المستحقات الخاصة بالدولة.

وحسب تقرير للجنة استرداد الأراضى التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل، فإن هناك نحو 175 ناديًا اجتماعيًا على ضفتى النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 ناديًا فقط، فى مقابل 119 ناديًا غير مُرخص يتم التعامل معها وفقا لقواعد حماية نهر النيل، وتمت مخاطبة كل الجهات التى تتبع لها تلك الأندية للبدء فى تقنين أوضاعها.

كما قامت اللجنة بحصر أكثر من 500 كيان سواء بعض الشركات والأفراد، خالفوا القانون سواء فى وضع اليد على أراضى الدولة أو فى مخالفة شروط العقد الممنوحة من خلاله الأرض وتحويلها من نشاط زراعى إلى سكنى.

وأوضح المصدر، أن هذا المقترح لم يتم اتخاذ أى قرار فيه، مشيرًا إلى أن هناك مقترحًا آخر أيضا بتولى وزارة الرى مسئولية هذه الأراضى، لتقوم بحصر أراضى طرح النهر، والتعرف على الموقف القانونى لها، وتقنين أوضاع المتعدين عليها، للحصول على مستحقات الدولة، فى ظل وجود خطة لدمج 3 هيئات منها الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير مع بعضها البعض توفيرًا للنفقات.

أشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، هى المسئولة حاليًا عن ملف أراضى طرح النهر والقرار الوحيد لها فى هذا الوقت.


اضف تعليقك

لأعلى