والي: تعديل تشريعي لدمج معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة" | الصباح

والي: تعديل تشريعي لدمج معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة"

والى

والى

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إنه تم بذل جهد كبير جداً من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتقديمة إلى البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج "تكافل وكرامة"، على أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدي واضح الشروط والرؤية ويعمل علي التوحيد بين المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.

 

وأضافت الوزيرة، أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الاجتماعي لها يعود لعدة أسباب، ومنها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي" أو تزوج المطلقات اللاتي كانوا يحصلون علي هذا المعاش، مشيرة إلى أن 95 ألف و800 شخص تم إيقافهم من معاش الضمان الاجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلي 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة، متابعة: "إذا كنت اشتريت سيارة ملك، معني ذلك أن حضرتك مش محتاج الـ320 جنيه بتوع الحكومة لمن لا دخل له".

 

وأضافت غادة والي، أن المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألف و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلى نحو 9 آلاف صاحب عمل، و470 مواطنا ثبت التحاق أولادهم بمدارس خاصة، بالتالي يدفع مصروفات مرتفع بما يعني عدم حاجته إلى الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 4 آلاف و41 مواطن بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية.

 

وأوضحت الوزيرة أن العدد الأكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الاجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخافتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدم علي أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلى الكومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مضيفة: لا نستبعد أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى".

 

وأشارت الوزيرة، إلى أنها لأول مرة تستطيع الأسماء التي خرجت من السجون، مشيرة إلى استبعادها بعض الحالات لامتلاكها جرارات مرخصة، وأيضا نحو 357 حالة لوجود تعاملات في البورصة باسمهم.

 


اضف تعليقك

لأعلى