وزارة المالية تنتهى من تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص | الصباح
خبير شئون دولية: ترامب لا يستطيع وقف عقوبات الكونجرس على تركيا     elsaba7     الباز: حزب الله في لبنان أشبه بالإخوان في مصر انتمائهم لبلاد وأجندات أجنبية     elsaba7     خبير: الأمم المتحدة وصفت جنود أردوغان بالسفاحين (فيديو)     elsaba7     خبير علاقات دولية: تركيا باعت النفط المسروق من سوريا والعراق لإسرائيل     elsaba7     أحمد موسى يطالب بمحاكمة حمو بيكا بعد تهديده لهاني شاكر.. فيديو     elsaba7     تاريخ عداء تركيا لـ الأكراد.. رفض تنفيذ اتفاقيات دولية.. وحلم بعودة حدود الدولة العثمانية.. فيديو     elsaba7     أحمد موسى: «والله هيجرالي حاجة بعد ما شفت فيديو تشويه كوبري تحيا مصر»     elsaba7     خبير عسكري سوري: التواجد الأمريكي في سوريا "إحتلالي" وخارج إطار القانون     elsaba7     "محبط".. الخارجية الأمريكية تقف مع الشعب اللبناني     elsaba7     انطلاق مهرجان متحف المنيل للموسيقي والفنون العالمية بدورته الثانية     elsaba7     عادل زيدان يشيد بزيارة الرئيس السيسي للكلية الحربية: لها رسائل هامة للطلاب     elsaba7     رئيس الوزراء: استندنا للبند العاشر من اتفاقية مباديء النيل بعد الفشل في الوصول لاتفاق مع إثيوبيا     elsaba7    

وزارة المالية تنتهى من تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص

وزارة المالية

وزارة المالية

انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع المقترح، وأُحيل إلى مجلس الدولة، للمراجعة القانونية.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن برامج المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات العامة، تحظى حاليًا بدعم سياسى، وتعاون كبير بين كل الوزارات المعنية، بما يضمن سرعة ودقة التنفيذ، والإسهام الفعَّال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها، بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

أضاف البيان أن مشروع القانون يتضمن استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا، استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد بأن تكون مرحلة التأهيل المسبق "جوازية"، للمشروعات التي تستلزم طبيعتها إجراء تأهيل مسبق للراغبين فى التعاقد عليها، وتقليص المدة المحددة للتظلمات من القرارات الصادرة فى المرحلة السابقة للتعاقد.


اضف تعليقك

لأعلى