الحكومة تحمى أملاكها بـ«أطلس» جديد | الصباح
"لا عنصرية ولا تنمر".. محمد الباز يكشف حقيقة الفيديو المتداول لسخرية شابين من سوداني الجنسية     elsaba7     شيخ الأزهر: قيمة التسامح أهم الرسائل التي جاء بها الدين الإسلامي     elsaba7     تعليق خالد الجندى على الأعمال السحرية فى المقابر (فيديو)     elsaba7     خالد الجندى: من يؤمن بوجود السحر الان عليه بمراجعة عقيدته وعقله (فيديو)     elsaba7     البدري يعفي الأساسيين في المنتخب من استكمال مران السبت قبل مواجهة جزر القمر     elsaba7     غدًا.. إفتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين في الهرم     elsaba7     وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية يشهدان افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الدقهلية الأول     elsaba7     80 فتاة تشارك في الأولمبياد الإفريقية بأسوان     elsaba7     الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.. غانا تبدأ الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار بمران قوي في السكة الحديد     elsaba7     محمد فضل يكرم متطوعي كأس الأمم الإفريقية للكبار     elsaba7     "العربي للمسئولية المجتمعية" يشيد باستجابة وزير التعليم العالي لأيقونة تغيير المناهج سما رامي     elsaba7     علاقة غير شرعية وراء مقتل سيدة وإلقاء جثتها فى الطريق العام بالغربية     elsaba7    

الحكومة تحمى أملاكها بـ«أطلس» جديد

أملاك الدولة

أملاك الدولة

>>منح ممتلكات الوزارات أرقامًا قومية للحفاظ عليها من السرقة أو نقل ملكيتها لآخرين >>الأوقاف تنتهى من «أطلس» يضم أراضى وعقارات من الإسكندرية إلى أسوان.. وبقية الوزارات تأتى تباعًا

بعد انتشار ظاهرة التعدى على أملاك الدولة، تسعى الحكومة إلى تنفيذ فكرة جديدة لحماية أملاكها عبر كتاب «أطلس» يضم خريطة بالممتلكات، أيًا كان شكلها، سواء كانت عقارات أو أراضى، وتحويله إلى الشكل الإلكترونى وطرحه عبر موقع رسمى، ليكون مرجعًا لكل من يرغب فى شراء قطعة أرض أو منزل للتأكد من عدم ملكية الدولة لها، ومن ثم لا يكون مضطرًا وقتها للدخول فى مشاكل مع الدولة، وحتى لا يقع فريسة لعصابات النصب والاحتيال.

كانت البداية من وزارة الأوقاف، والتى لجأت لتلك الفكرة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وقد رصد الأطلس بشكل ورقى وإلكترونى الخرائط والرسومات والأشكال لكل من الأراضى الزراعية والقطع العقارية والجراجات والساحات الخالية، والأراضى الاستثمارية حسب المكان والوصف والشاغلية من عدمه، وتحررها من منتفع من عدمه، ووقوعها تحت يد الهيئة أو تحت يد متعد، أو تشهد نزاعًا، وهو مشروع كلف وزارة الأوقاف حوالى 44 مليون جنيه.

واكد مصدر حكومى، أنه سيتم رقمنة جميع الوثائق التى تثبت صحة امتلاك الحكومة للعقارات والأراضى الخاضعة لسيطرتها ومنح كل وثيقة أو قطعة رقم قومى يمكن الرجوع إليه إلكترونيًا عبر موقع رسمى سيتم إطلاقه، وذلك لوقف عمليات النصب والاحتيال وعمليات الاعتداء على أملاك الدولة بمساعدة أشخاص فى مديريات المساحة عبر طرق ملتوية وتزوير وثائق وحجج قديمة، والوزارات المستهدفة من نظام «أطلس» وزارة الزراعة والتى تمتلك مساحات مترامية الأطراف فى عدد من المحافظات وكذلك وزارة الرى ووزارة الإسكان وبعض شركات القطاع العام.

وأضاف المصدر، أن أطلس الوزارات سوف يتضمن تاريخ الوثيقة التى تثبت الملكية، وكيف حصلت عليها الحكومة، وبيان موقفها إذا كانت مملوكة أو عليها نزاع قضائى أو مؤجرة من جانب الحكومة لمستثمرين، كما هو الحال مع عدد من المبانى فى المحافظات، وهناك استفادة مباشرة من «أطلس الوزارات» تتمثل فى تصنيف وحصر الأماكن الجاهزة للاستثمار أو الشراكة للمستثمر الأجنبى والمصرى بسهولة من خلال الرسم وقوائم التصنيف، كما أن الموقع المزمع إطلاقه سوف يحقق نقلة نوعية فى ربط ممتلكات الوزارات بجميع أنحاء الجمهورية بما لا يسمح التلاعب بها من جانب الموظفين المسئولين عنها سواء بالتنازل عن ملكيتها أو تسهيل الاستيلاء عليها بأى شكل من الأشكال.

فيما أوضح د. أحمد عزمى، الخبير بالتنمية الإدارية، أن الأصول غير المستغلة والمملوكة للحكومة تمثل ثروة عقارية كبيرة ظلت مهملة لسنوات حتى أصبحت مستهدفة لكل من «هب ودب»، فتم الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للأوقاف بمعرفة حيتان الأراضى، وعن طريق أوراق هوية مزيفة للأرض يتم إثبات ملكيتها لآخرين، ومن ثم التصرف بها كيفما يشاء الشخص، وهو ما دفع الحكومة منذ فترة إلى تدشين صندوق مصر السيادى والذى يتولى إدارة أصول الحكومة غير المستغلة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستفادة منها قدر الإمكان، وذلك بعد سنوات من الإهمال الذى تسبب فى ضياع حقوق الدولة خاصة فى وقت الانفلات الأمنى وسيطرة أشخاص عاديين على بعض المنشآت المملوكة لوزارة الأوقاف بعدد من المحافظات وبعض الأراضى الأثرية التابعة لهيئة الآثار المصرية.

وأشار إلى أنه أصبح لزامًا على الحكومة فى وقت الاستقرار السياسى والأمنى أن تتوجه لتطبيق فكرة جديدة تكون بمثابة توثيق ومزيد من التوثيق لممتلكاتها المترامية على طول الخريطة من الإسكندرية إلى أسوان، ذلك من خلال «أطلس» والذى يضم مواقع تلك الممتلكات ووصفها وصور ضوئية منها حتى تكون مرجعًا للحكومة أولاً لحماية ممتلكاتها، وللمواطن ثانيًا حتى لا يقع ضحية لعملية نصب أو احتيال فى صفقة بيع واحدة من ممتلكات المال العام.

وأضاف أن أطلس الوزارات يأتى مكمل لدور صندوق مصر السيادى ويجعل المواطن شريكًا فعالًا لمعرفة كيف تدار ممتلكات المال العام التى هى حق أصيل للشعب يستفيد منها، وبالتالى وجود أطلس عنصر مهم لوقف نزيف المال العام الذى يعانى منه منذ سنوات ويبين موقف كل قطعة أو منشأة مملوكة للدولة، حتى لا يقع أحدهم ضحية لعملية نصب واحتيال، وطرحها فى قصور الثقافة والمكتبات التابعة لوزارة الشباب والرياضة وداخل المدارس سوف يسهل عملية الاطلاع شرط أن تلتزم الحكومة بطرحها على موقع رسمى لكى تتماشى مع خطة التحول الرقمى المنشودة.


اضف تعليقك

لأعلى