رئيس اسكان النواب: قانون الايجار يتلافى عوار القوانين السابقة (فيديو) | الصباح
"سبل الحفاظ على المجارى المائية" ندوه ينظمها أعلام الغربية بالتعاون مع مديرية الري     elsaba7     شبح الأنقراض يواجه «عزبة الناموس» مملكة صناعة الفواخير بالغربية .. والعاملون مصيرينا التشرد     elsaba7     3 تحديات أمام الاحتجاجات الشعبية في لبنان     elsaba7     في لبنان وتونس.. مبادرات لتنظيف الشوارع بعد الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات     elsaba7     قدرته على الرؤية لا تتعدى الـ 5%.. كفيف يحترف فن التصوير!!     elsaba7     انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الخامس في مدينة حلبجة بإقليم كردستان العراق     elsaba7     الدراجة الاحادية.. مصدر دخل للأطفال في نيجيريا     elsaba7     محلل سياسي: ضغوط على ترامب لترك ملف سوريا لوزير الدفاع الأمريكي     elsaba7     مدرسة خاصة لتعليم رقص الهيب هوب في غزة للتعبير عن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال     elsaba7     القبض على مدرس نصب على ٤ مدرسات بحجة توظيف أموالهن في الكافيهات بطنطا     elsaba7     مدير مشروع رفيق المسن: الخدمة متاحة من خلال موقع الوزارة أو تقديم طلب مكتوب     elsaba7     على نفقة الأهالى .. مركز طبى متكامل بقرية سامول بمحافظة الغربية (صور)     elsaba7    

رئيس اسكان النواب: قانون الايجار يتلافى عوار القوانين السابقة (فيديو)

ايجار قديم

ايجار قديم

قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار الجديد يتلافي عوار القوانين السابقة.

وتابع والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حكمة المحكمة الدستورية صدر في أواخر عام 2018 بعدم أبدية عقود الإيجار القديم للأماكن التجارية والإدارية وكل ما هو غير سكني بالنسبة للشخصيات الاعتبارية واعطت مهلة للبرلمان ويبدأ العمل به في الفصل التشريعي الرابع الحالي.

وأضاف علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه الحكومة كان لابد تتقدم بقانون لتلافي العوار التشريعي في السنوات السابقة وأرسلت الحكومة القانون من جانبها وتم ورد تقرير لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وكان لابد أن يتم تعديل القانون حتى لا يصبح به عوار دستوري.

وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في حال عدم صدور القانون سيتم رفع نحو 2 مليون قضية كنزاع على الأماكن المؤجرة بالقانون القديم للأماكن التجارية والإدارية.


اضف تعليقك

لأعلى