المحكمة العليا الجزائرية تقرر حبس رئيس الوزراء السابق | الصباح
تعرف على أسعار العملات بالبنوك وشركات الصرافة اليوم     elsaba7     وزير الإسكان: الأحد القادم بدء إجراء القرعة للمتقدمين لشراء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة     elsaba7     انخفاض صادرات البطاطس في مصر لـ 46 مليون دولار في 3 شهور     elsaba7     الأرصاد: طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39     elsaba7     حريق داخل شقة بالسيدة زينب والحماية المدنية تسيطر عليه     elsaba7     السيسي يصل إلى العاصمة بوخارست     elsaba7     إسرائيل تشتري سلاحا جويا جديدا بمليار دولار     elsaba7     الخارجية تستنكر تصريحات حول وفاة محمد مرسي من مفوضية حقوق الإنسان     elsaba7     متحدث البرلمان: نرفض تدخلات أردوغان الذي حول سجون تركيا إلى «سلخانات».. فيديو     elsaba7     أحمد موسى يفتح النار على أردوغان: ضيّع تركيا.. ويداه ملطخة بدماء الأبرياء.. فيديو     elsaba7     الخارجية اليونانية: سينتخذ إجراءات عقابية ضد تركيا بسبب التنقيب بدون حق في المنطقة الاقتصادية.. فيديو     elsaba7     حماية المستهلك يعلن بدء إجراءات تعويض متضرري «تذاكر الكويت».. فيديو     elsaba7    

المحكمة العليا الجزائرية تقرر حبس رئيس الوزراء السابق

المحكمة العليا الجزائرية

المحكمة العليا الجزائرية

ذكر التلفزيون الجزائري الحكومي ،مساء اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا أمرت بإيداع أويحيى في سجن "الحراش" بالجزائر العاصمة بعد انتهاء التحقيق معه أمام المحكمة العليا.

كان أويحيى قد مثل صباح اليوم أمام المحكمة العليا التي استمعت لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وكانت النيابة العامة بالجزائر قد أحالت نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي في شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب القانون.

وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.


اضف تعليقك

لأعلى