المحكمة العليا الجزائرية تقرر حبس رئيس الوزراء السابق | الصباح
وفاة والد المذيعة سمر شبانه وحما المستشار البحقيري     elsaba7     مدير الكلية البحرية سابقا يكشف الهدف من تطوير القوات البحرية بأحدث الأسلحة     elsaba7     عروسان في قنا يقيمان حفل زفافهما على لودر     elsaba7     وزير الشباب والرياضة يطرح حلولا جذرية في أزمة بيان الأهلي ويتواصل مع جميع الأطراف     elsaba7     تيسيرات كبيرة ..أبو العينين يدعو الكويت إلى الاستثمار فى المناطق الاقتصادية بمصر     elsaba7     كواليس استعراض قضية سد النهضة بأسبوع القاهرة للمياه     elsaba7     "من يزرع الشوك لا يجني سوى الوجع".. سامح دراز معلقًا على على قضية قتل محمود البنا     elsaba7     هاني شاكر: حمو بيكا يسئ للفن المصري.. والنقابة أكدت أنه لا يصلح للغناء (فيديو)     elsaba7     رئيس الوزراء اللبناني الأسبق يطالب الحريري بالاستقالة وتشكيل حكومة جديدة     elsaba7     عصام شاهين: مؤتمر بترول دول المتوسط فرصة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات     elsaba7     محمود خلف: «إغراق المدمرة إيلات أعاد الثقة للمصريين بعد هزيمة 67».. فيديو     elsaba7     سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي .. ظاهرة تفتح أبوابا للموت     elsaba7    

المحكمة العليا الجزائرية تقرر حبس رئيس الوزراء السابق

المحكمة العليا الجزائرية

المحكمة العليا الجزائرية

ذكر التلفزيون الجزائري الحكومي ،مساء اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا أمرت بإيداع أويحيى في سجن "الحراش" بالجزائر العاصمة بعد انتهاء التحقيق معه أمام المحكمة العليا.

كان أويحيى قد مثل صباح اليوم أمام المحكمة العليا التي استمعت لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وكانت النيابة العامة بالجزائر قد أحالت نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي في شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب القانون.

وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.


اضف تعليقك

لأعلى