رئيس الوزراء يصدر تعديلات بلائحة قانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى | الصباح
السعودية تستضيف 200 حاج من أسر ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي     elsaba7     أسامة كمال يشن هجومًا حادًا على "أردوغان".. ويؤكد: حول تركيا لدولة بوليسية     elsaba7     طقس حار جدًا غدًا.. والأرصاد: درجة الحرارة 42 (فيديو)     elsaba7     مخاطر جمة.. ما الذي يحدث للجسم عند تناول السكر بكثافة؟     elsaba7     غدا.. حزب "المصريين" يعقد ندوة "المرأة نحو الأفضل"     elsaba7     رئيس الرقابة الصحية: الهيئة تُعد مستقلة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة من أجل ضمان حيادية     elsaba7     أسامة كمال يعلق على تقرير البنك الدولي.. ويؤكد: المؤشرات الاقتصادية في تحسن كبير     elsaba7     والد الشهيد الرقيب أحمد عبد العظيم يكشف كواليس الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس (فيديو)     elsaba7     الرقابة الصحية: يُجرى حاليًا تسجيل واعتماد المنشآت التي تقدم خدمات صحية ماهرة     elsaba7     رئيس الرقابة الصحية يُشددّ على ضرورة توافر عمالة ماهرة بالمؤسسات الصحية     elsaba7     مبادرة لتدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة حزب الحرية المصري بأكتوبر     elsaba7     محمد حميدة يكتب: الجمهور "مُحرز" الهدف في مباراة الجزائر     elsaba7    

رئيس الوزراء يصدر تعديلات بلائحة قانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرارا رقم ( 1347) لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى.

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن أبرز التعديلات بقرار رئيس الوزراء، منها اقتصار قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل ( بدلا من كل 3 أشهر ) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.
 
وتابع عمران، أن التعديلات، راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين - والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم اعقارى الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.  
 
وأشار عمران، إلى أن هيئة الرقابة المالية، تتشاور حاليا مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الأستثمار العقارى .
سوق المال
سوق المال
 
 
ونوه رئيس الهيئة، بأن التعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى في حال توجيه أموال الصندوق في أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز ( 25 %) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبرء المقيدين لدى الهيئة وان يتم اعتماد القييم من مراقبى حسابات الصندوق.


اضف تعليقك

لأعلى