وتتهم أوكرانيا الجانب الروسي بانتهاك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الجانب الروسي يأمل في أن تتعامل محكمة العدل الدولية مع مراعاة أنها غير مختصة في النظر في الاتهامات الكاذبة ورفضها قبل النظر فيها".

وكان الدبلوماسي الروسي دميتري لوباخ - الذي يمثل روسيا في جلسات المحكمة بشأن هذه القضية - قد صرح - في وقت سابق - بأن محكمة العدل الدولية ليست جهة اختصاص في النظر في دعوى أوكرانيا ضد روسيا. 

ويمثل لوباخ الجانب الروسي في جلسات المحكمة بشأن هذه القضية التي بدأها الجانب الأوكراني في يناير 2017 ، مدعيا أن روسيا انتهكت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 

وقال لوباخ "مَثلنا أمامكم اليوم لإثبات أنه يجب رد الدعوى الأوكرانية نظرا لعدم الاختصاص، إلا أن كييف تسعى إلى استخدام الاتفاقيتين الدولتين كمدخل لطرح مجموعة أوسع من القضايا أمام المحكمة".

وأكد أن الاتفاقيتين لا علاقة لهما بموضوع الخلافات الحالية بين البلدين، قائلا "إن المشكلة المختلقة للقضية الحالية تدل أيضًا على حقيقة أنها تخلط بين حالتين مختلفتين تمامًا ومنفصلتين".

ووافقت محكمة العدل الدولية جزئيًا - في 19 أبريل 2017 - على طلب أوكرانيا باتخاذ تدابير مؤقتة ضد روسيا، وحكمت بأنه يجب على روسيا الامتناع عن فرض قيود على قدرة تتار شبه جزيرة القرم على الحفاظ على مؤسساتهم التمثيلية وضمان توافر التعليم باللغة الأوكرانية؛ وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، قضت المحكمة بعدم الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة ضد روسيا.