أعاد 421 ألف فدان للأوقاف.. تعرف على الحكم التاريخي للقضاء الإداري | الصباح
بالصور.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان متحف قصر المنيل الموسيقى الكلاسيكية     elsaba7     الجمعة.. عمر خيرت يحيي حفلا في"الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية     elsaba7     السفير احمد فاروق يقدم أوراق اعتماده للملك سلمان بن عبدالعزيز     elsaba7     مصرع طفلة إثر إنهيار عقار قديم بكرموز     elsaba7     الجيل يشارك فى "الخطاب الديني بين الواقع والمامول" بالكنيسة الإنجيلية     elsaba7     محافظ الإسكندرية يوافق على تنفيذ التوسعات ب6مدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بتكلفة ب 49 مليون جنية     elsaba7     ضبط مسجل خطر وبحوزته مواد مخدرة بالغربية     elsaba7     رعب بين الأهالى بسبب عمود إنارة مكشوف بالمحلة     elsaba7     غرفة طوارىء لأستقبال شكاوى سقوط الأمطار بالمحلة     elsaba7     الأثار: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار لمتابعةالمواقع الأثرية بالاسكندريه ومطروح وسيوة     elsaba7     سقوط الأمطار يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية بقطور     elsaba7     «الغربية».. تحذر من ملامسة أعمدة الكهرباء أثناء سقوط أمطار     elsaba7    

أعاد 421 ألف فدان للأوقاف.. تعرف على الحكم التاريخي للقضاء الإداري

عادل نصار / 2019-05-30 17:37:52 / حوادث
محكمة

محكمة

أمرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر و الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبي رئيس مجلس الدولة بحكم تاريخي بإجماع الآراء، برفض الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وألزمت الطاعنين المصروفات.

فيما أيدت المحكمة قرار الأوقاف بعودة الوقف الخيرى للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطاني و مساحتها 76 فدانًا بناحية رأس البر والتى تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421 ألف فدان موزعة على 3 محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، إلى الوزارة، حيث أكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم .

وقالت المحكمة فى حكمها التاريخى إن الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان, وأن المشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957, وأن المشرع الدستورى قد عنى بنظام الوقف الخيرى ، وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها , كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقًا لشروط الواقف , ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.

وأكدت الأوقاف أن هذا الحكم السديد يعد انتصارًا لمنهج الدولة تجاه الإدارة الرشيدة للوقف وخطة الوزارة في إدارة ملف الأموال الموقوفة.

وكانت الوزارة قد أكدت في أكثر من مناسبة أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا ، وهو ما أكده وأيده قضاء مصر الشامخ بحكم نهائى بات , وأنه لا مجال للمساس بحقوق الوقف ولا سيما بعد انتهاء الوزارة من حصره وتوثيقه في أطلس بلغ 92 مجلدا لأول مرة في تاريخ الأوقاف.

وبموجب الحكم أصبح من حق الوزارة استثماره على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة ، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري ، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف ، في ظل اهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية مال الوقف والحفاظ عليه وتوظيف عائداته في مصارفها الشرعية وفق تحقيق شروط الواقفين.


اضف تعليقك

لأعلى