انفراد.. قائمة الموظفين المستبعدين من النقل للعاصمة الإدارية | الصباح

انفراد.. قائمة الموظفين المستبعدين من النقل للعاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

>>أفراد الأمن والخدمات المعاونة والشئون الإدارية..أبرز المستبعدين من النقل للعاصمة الجديدة >>الحكومة تبحث مصير المستبعدين من النقل.. وصندوق مصر السيادى يستلم مقرات الوزارات بعد النقل

علمت «الصباح» من مصدر حكومى مطلع، أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمسئولة عن ملف نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث سبل الاستفادة الممكنة من مقرات الوزارات القديمة، قررت استبعاد «أفراد الأمن والشئون الإدارية ومعاونى الخدمة» من النقل للعاصمة الجديدة حيث تتولى شركة أمن خاصة مسئولية حماية مقرات الوزارات وتأمينها كذلك لن تكون هناك حاجة لمعاونى الخدمة خاصة أن عدد الموظفين المقرر نقلهم بكل وزارة لن يكون بالكبير.

كما قررت اللجنة المسئولة عن عملية النقل استبعاد الشئون الإدارية دون إبداء أسباب واضحة.

وفى هذا السياق، كشف المصدر الحكومى لـ «الصباح» : صندوق مصر السيادى المسئول عن إدارة الأصول غير مستغلة سيتولى عملية إعادة طرح مقرات الوزارات القديمة، وذلك بعد نقلها للعاصمة الإدارية، والأزمة المؤجلة بين الحكومة وبين الموظفين ربما تكون بين العاملين داخل تلك المقرات المقرر إخلاؤها للاستفادة منها للصالح العام، على أن تكون بين أفراد الأمن المسئولين عن تأمين تلك المقرات ومعاونى الخدمات، وهو قرار يتم بحثه بالوقت الراهن ودراسته من جميع جوانبه لدى وزارة التخطيط وعلى وجه التحديد من خلال اللجنة المسئولة عن الأمر بالطابق الثامن بديوان عام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وتابع المصدر الحكومى: الأعداد التى تفوق احتياجات الجهاز الإدارى سيتم طرح اختيار المعاش المبكر عليهم، فى المقابل سيتم منح مزايا للمنقولين إلى العاصمة الإدارية بعد أن يتم إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة تنطلق بعد عيد الفطر المبارك كلاً فى مجال تخصصه على تهيئة العاملين لأجواء العمل الجديدة بالعاصمة الإدارية ونظام العمل والمهام المنوطة بهم على أن يخرج المشهد بالنهاية نموذجًا مصغرًا لخطة الإصلاح الإدارى بالدولة ومحاولة تطبيق لوائح جديدة ونظام جديد للثواب والعقاب أكثر مرونة.

واستطرد المصدر، قد يكون هناك صدام مؤجل وسيكون بسبب اختيار اللجان المسئولة عن نقل الموظفين العناصر الكفء وربما تلجأ العناصر المثيرة للمشاكل للقضاء حال تم تجاهل نقلهم أو استبعادهم من المنظومة، وهو ما يدفع المسئولين البحث عن بدائل يمكن تطبيقها على أرض الواقع خاصة أن وزارة مثل الزراعة تضم عددًا ضخمًا من أفراد الأمن والخدمات المعاونة والشئون الإدارية ويصل عددهم على أقل تقدير 15 ألف موظف ونقلهم من أماكنهم سيتطلب مجهودًا كبيرًا لتوفير أماكن عجز لهم بعد نقل الوزارة للعاصمة الجديدة، حيث رصدت اللجان المسئولة عن حصر الموظفين وجود أعداد ضخمة جرى تعيينها فى عهد الحزب الوطنى المنحل بنظام الواسطة والمحسوبية والمجاملات التى أنهكت كاهل الموازنة العامة.


اضف تعليقك

لأعلى