إسكان النواب توافق على بعض التعديلات لقانون الإيجار للأغراض غير السكنية | الصباح
"سبل الحفاظ على المجارى المائية" ندوه ينظمها أعلام الغربية بالتعاون مع مديرية الري     elsaba7     شبح الأنقراض يواجه «عزبة الناموس» مملكة صناعة الفواخير بالغربية .. والعاملون مصيرينا التشرد     elsaba7     3 تحديات أمام الاحتجاجات الشعبية في لبنان     elsaba7     في لبنان وتونس.. مبادرات لتنظيف الشوارع بعد الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات     elsaba7     قدرته على الرؤية لا تتعدى الـ 5%.. كفيف يحترف فن التصوير!!     elsaba7     انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الخامس في مدينة حلبجة بإقليم كردستان العراق     elsaba7     الدراجة الاحادية.. مصدر دخل للأطفال في نيجيريا     elsaba7     محلل سياسي: ضغوط على ترامب لترك ملف سوريا لوزير الدفاع الأمريكي     elsaba7     مدرسة خاصة لتعليم رقص الهيب هوب في غزة للتعبير عن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال     elsaba7     القبض على مدرس نصب على ٤ مدرسات بحجة توظيف أموالهن في الكافيهات بطنطا     elsaba7     مدير مشروع رفيق المسن: الخدمة متاحة من خلال موقع الوزارة أو تقديم طلب مكتوب     elsaba7     على نفقة الأهالى .. مركز طبى متكامل بقرية سامول بمحافظة الغربية (صور)     elsaba7    

إسكان النواب توافق على بعض التعديلات لقانون الإيجار للأغراض غير السكنية

منى عيسوي / 2019-05-16 10:20:37 / سياسة
مجلس النواب

مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

 

 

جاء ذلك في بيان للجنة اليوم الأربعاء، مؤكدة على آراء أعضاء اللجنة جاءت بموافقة الإجماع خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وأنه لا بد من ضرورة أن يكون هناك معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5/5/2018 فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد".

 

وتابعت اللجنة فى بيانها أنه بذلك يكون حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر وهو ما أدى إلى أن اتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لا بد من معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم، الأمر الذى لا بد أن يستتبعه معالجة أيضًا لهذا الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع.

 

وأضافت اللجنة، أنها ستجرى مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافى جميع السلبيات قدر الأمكان.

 

مشروع القانون المعروض يشتمل على "5 مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكنى والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وتضمنت المادة الثانية حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.

 

والمادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

 

والمادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية "الخمس سنوات" المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه فى حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض أن كان له مقتضى، فيما تتعلق المادة الخامسة بإجراءات النشر.


اضف تعليقك

لأعلى