رئيسة النواب البحريني ترفع مقترحاً لتثبيت موظفي العقود الموقتة في "الإعلام" | الصباح
"سبل الحفاظ على المجارى المائية" ندوه ينظمها أعلام الغربية بالتعاون مع مديرية الري     elsaba7     شبح الأنقراض يواجه «عزبة الناموس» مملكة صناعة الفواخير بالغربية .. والعاملون مصيرينا التشرد     elsaba7     3 تحديات أمام الاحتجاجات الشعبية في لبنان     elsaba7     في لبنان وتونس.. مبادرات لتنظيف الشوارع بعد الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات     elsaba7     قدرته على الرؤية لا تتعدى الـ 5%.. كفيف يحترف فن التصوير!!     elsaba7     انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الخامس في مدينة حلبجة بإقليم كردستان العراق     elsaba7     الدراجة الاحادية.. مصدر دخل للأطفال في نيجيريا     elsaba7     محلل سياسي: ضغوط على ترامب لترك ملف سوريا لوزير الدفاع الأمريكي     elsaba7     مدرسة خاصة لتعليم رقص الهيب هوب في غزة للتعبير عن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال     elsaba7     القبض على مدرس نصب على ٤ مدرسات بحجة توظيف أموالهن في الكافيهات بطنطا     elsaba7     مدير مشروع رفيق المسن: الخدمة متاحة من خلال موقع الوزارة أو تقديم طلب مكتوب     elsaba7     على نفقة الأهالى .. مركز طبى متكامل بقرية سامول بمحافظة الغربية (صور)     elsaba7    

رئيسة النواب البحريني ترفع مقترحاً لتثبيت موظفي العقود الموقتة في "الإعلام"

فوزية زينل

فوزية زينل

    تقدمت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب باقتراح برغبة تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شؤون الإعلام وتسكينهم على الملاك الدائم لموظفي الوزارة.

 

وجاءت اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح برغبة هادفة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري لموظفي العقود المؤقتة، بوزارة شؤون الاعلام، خاصة أن استمرارهم في وظائف بعقود مؤقتة يؤدي إلى عدم استقرارهم وظيفياً، الأمر الذي يؤثر على أدائهم الوظيفي، كما أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى عدم استقرارهم أسرياً، مما يجعل من الطبيعي تثبيتهم على الملاك الدائم لموظفي الوزارة.

وتأتي مبررات الاقتراح مؤكدة على الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها هؤلاء الموظفين طيلة مدة تعاقدهم مع وزارة شؤون الإعلام.

ويتوائم المقترح مع ما ورد في الدستور، كنص المادة (13/ب) من الدستور التي أكدت على أن (تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه)، بالإضافة للمادة (16/أ) التي جاءت مؤكدة على أن (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون).

 


اضف تعليقك

لأعلى