تعرف على رسالة رئيسية المجلس القومي للمراة لرئيس الوزراء | الصباح
احمد حمزة: "النائب حمدي السيسي يعمل على قدم وساق من أجل إنشاء محكمة بالهرم"     elsaba7     نقيب شباب محامي الجيزة: وضع تكيفات داخل غرف الحجز بقسم الهرم بعد تطويره     elsaba7     بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سالمان والأمير محمد ولي العهد على دورهما الكبير في موسم الرياض     elsaba7     أحد أبطال معركة المنصورة الجوية: أسقطت طائرة العدو بصاروخ رغم احتراق طائراتي     elsaba7     اللواء عبد المنعم همام : واجهت العدو الإسرئيلي فى مهمة انتحارية بمعركة المنصورة     elsaba7     المصريين بالسعودية يشارك في احتفالات الاتحاد العام الرياضي السعودي بحرب أكتوبر     elsaba7     أحد أبطال معركة المنصورة يحكى كيف دمر ثلاث طائرات للعدو .. فيديو     elsaba7     «استمرت أكثر من 50 دقيقة» .. أحد أبطال معركة المنصورة يكشف كيف تحقق النصر .. فيديو     elsaba7     مستشار الحكومة اليمنية: بلادنا تعيش أوضاعًا إنسانية مأساوية بسبب الحوثيين     elsaba7     كاتب تونسي يكشف أسباب التفاف شباب تونس حول قيس سعيد     elsaba7     معتدل على محافظات ومصحوب بأمطار على أخرى.. تعرف على طقس الجمعة     elsaba7     قصة حب وراء إجبار أردوغان على إنهاء العملية العسكرية في سوريا؟     elsaba7    

تعرف على رسالة رئيسية المجلس القومي للمراة لرئيس الوزراء

مايا مرسي

مايا مرسي

توجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لقراره بالموافقة على مشروع القانون المقدم من د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.

 
وبحسب بيان، الخميس، جاء التعديل بإضافة النص التالي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
وعبّرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بهذا التعديل التاريخي الذي يعد انتصارًا حقيقيًا للمرأة المصرية التي عانت على مدار سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم للحصول على النفقة، مؤكدة أن الحقوق المالية للمرأة المطلقة هى أزمة كبيرة امتدت لسنوات، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالي قد ضمن عدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة، والمؤخر، ونفقة المتعة، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء ،إلا أنها فى أغلب الأحوال لم تتمكن من الحصول على هذه الحقوق التي كفلها القانون.
 
وشددت رئيس المجلس على أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى العديد من المكتسبات التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة، ما يؤكد سعي الدولة لنصرة المرأة المصرية وتكريما لها وتقديرا لدورها الهام فى المجتمع ، والقضاء على معاناتها.
 
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يترتب عليه تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
 
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
 
وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.


اضف تعليقك

لأعلى