قبل تطبيق زيادة الأجور.. تفاصيل المنظومة الجديدة لتقييم أداء العاملين بالدولة | الصباح

قبل تطبيق زيادة الأجور.. تفاصيل المنظومة الجديدة لتقييم أداء العاملين بالدولة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

>>الحكومة تسعى للاستثمار فى الموظفين بثلاث استراتيجيات

يبدو أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصاح الإدارى ليست راضية عن استراتيجية تقويم الأداء،وتسعى لاستخدام الوسائل الحديثة فى تقويم أداء موظفى الجهاز الإدارى للدولة، رغم أن قانون الخدمة المدنية فى مادته الرابعة والخاصة بلجنة الموارد البشرية، قد نص على: «تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .»

وتختص اللجنة بالنظر في التعيين فى الوظائف القيادية العليا ووظائف الإدارة الإشرافية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

وكشف مصدر حكومى، إن الفترة المقبلة سوف تشهد ميلاد نظام جديد لتقويم أداء الموظفين يعتمد على إشراك المواطن بشكل فعال عبر منظومة متكاملة تستهدف تطوير منظومة التخطيط القومى، ومنظومة المتابعة، وإدارة الاستثمارات العامة، وتحديث البنية المعلوماتية، وتطوير الخدمات الحكومية، وهى الاستراتيجية الجديدة لتقويم أداء الموظفين ومحاولة تقليل تدخل العنصر البشرى عن عملية التقويم قدر المستطاع منعًا للمجاملات، عبر مجموعة نقاط يجب على الموظف الحصول عليها طوال العام، وهى نقاط موزعة على الخبرات وفن التعامل مع المواطنين والمظهر العام للموظف والتزامه بالزى الرسمى أو بما يليق مع الوظيفة، كذلك المهارات العلمية التى يحصل عليها خلال سنوات العمل، ومن المؤكد خروج تلك المنظومة للنور قبل تطبيق زيادة الأجور التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار المصدر، إلى أن وجود حد أدنى للأجور ساهم بشكل فعال في إفشال خطة ربط العمل بالأجر وكل المساعى الطامحة إليها، وتحتاج لقرار جرىء قد لا يتحمله مسئول في جهاز تنفيذى، وجوهر الخطة قائم على فكرة أن يحصل الموظف على راتب يساوى المهام التى أنجزها، ومن ثم يتم القضاء على مصطلح البطالة مدفوعة الأجر، والتى انتشرت بقوة خلال السنوات الماضية، وتمثلت في الموظف الذى يحصل على راتب مقابل التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف يوميًا، وهؤلاء سيتم تحريكهم من مواقعهم لسد العجز بعد إجراء عمليات التدريب التحويلى.

وأوضح، أنه سيتم تدريب الموظفين المسئولين عن المنظومة الجديدة، وتقويم أداء العاملين، ومن المقرر أن يتم اختيار هؤلاء الموظفين من جانب لجان متخصصة للتأكد من التزامهم طوال تاريخ العمل الوظيفى بالحيادية.

فيما أكد محمود الفيومى الخبير بالتنمية الإدارية، أن وزارة التخطيط وفى ضوء استراتيجية تقويم أداء الموظفين التى تسعى إليها، تعمل على تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاء ة الاستثمارات العامة والتخطيط القومى، والثالثة هى الوصول إلى جهاز إدارى متميز مرن يحقق رضا المواطن، وتعتمد الاستراتيجية فى تنفيذها على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك باستخدام عدة قنوات للتفاعل مثل الموقع الإلكترونى، تبادل المعلومات إلكترونيًا، تنظيم الفعاليات والمنتديات، والمؤتمرات الصحفية.

وأضاف، أن الاستراتيجية حددت شرائح المستفيدين من تنفيذها، وتبدأ بالمواطن فى المقام الأول ثم الجهاز الإدارى والقطاع الخاص والجهات الحكومية، ومن المقرر البدء فى تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو2019.


اضف تعليقك

لأعلى