قريبًا.. مكتبات داخل دواوين الحكومة لتثقيف الموظفين | الصباح

قريبًا.. مكتبات داخل دواوين الحكومة لتثقيف الموظفين

الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

>>تضم مجلدات علمية وثقافية واجتماعية وسياسية.. وتمول من ميزانية الوزارات

كشف مصدر حكومى، عن وجود مشروع جديد بتدشين مكتبة داخل كل هيئة ومؤسسة حكومية سواء كانت مديرية أو قطاع حيوى بالدولة، وذلك بغرض تثقيف الموظفين لمن يرغب، لتلبية احتياجات الموظفين من المعرفة سواء بمجال العمل أو خارجه فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهى الوسيلة الجديدة التى تراها الحكومة مناسبة لتثقيف الموظفين وتسليحهم بالمعرفة لمواكبة الخطط الجديدة والتى تتبناها الحكومة من أجل تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتستهدف زيادة الوعى والمعرفة.

وعلمت «الصباح» من مصدر حكومى، أن الدولة بصدد دراسة مقترح جديد بإنشاء مكتبات داخل دواوين الحكومة، حيث أكد المصدر المطلع أن لدى الدولة رغبة قوية لن تتراجع عنها لتنفيذ روشته الإصلاح الإدارى، والتى تناولت عددًا من المحاور، وجاء فى أحد عناصرها ضرورة وجود مكتبة داخل كل قطاع حكومى لتثقيف الراغبين فى القراءة وتشجيعهم على الأمر سواء بنظام الاستعارة أو الشراء، خاصة أن القوانين الجديدة الصادرة عن السلطة التشريعية بالدولة وتمس مصالح الموظفين وطبيعة عملهم تحتاج لأن تكون مطروحة داخل كيان سواء كانت مكتبة أو موقع إلكترونى حتى يستطيع الموظفون التعرف إليها وفهم طبيعة الأمور لمنع حالة العشوائية التى أصابت بعض الدواوين والمصالح الحكومية، خاصة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، وعدم معرفة كثير من الموظفين ببنود القانون ولوائحه التنفيذية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاستقرار على مقترح بأن يتم تدشين مكتبة داخل كل مصلحة حكومية تختلف مساحتها حسب المكان الموجودة به ولن تشغل مساحة تذكر، وتضم مجموعة من المجلدات فى مجالات مختلفة ويشرف عليها أحد الموظفين العاملين بالمصلحة، ويتم العمل داخل المكتبة بنظام الاستعارة أو الشراء، وذلك لتعريف العاملين ببعض المسائل المتعلقة بطبيعة عملهم، سواء كانت نواحى فنية أو قانونية، بما يتيح أبسط طرق المعرفة وهى القراءة، خاصة أن الغالبية العظمى من الموظفين خلال الفترة القادمة سوف يفاجئون بقوانين وقرارات وزارية تحتاج إلى تعريف وتبسيط للأمور لتكون ذات مردود إيجابى على متلقى الخدمة.

وعن تمويل المشروع الجديد، أكد المصدر، أنه سيتم من خلال ميزانية الوزارات وهى غير مكلفة بالمرة خاصة أن المكتبات ستحتوى على نسخة أو اثنين من كل مجلد ذات صلة بطبيعة عمل الموظف ونسخة واحدة من المجالات المختلفة سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، وتوفير المجلدات سيتم عن طريق وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يتم توفير تلك المجلدات وخروج المشروع إلى النور خلال فترة وجيزة.

فيما شدد د. أحمد برهام خبير الموارد البشرية، على أهمية تثقيف الموظفين العاملين بالدولة، قائلاً: «تزويد كل مصلحة حكومية بمكتبة هو مشروع قومى من الدرجة الأولى لا تقل أهميته عن المشروعات القومية مثل الطرق والكبارى التى تقوم بها الدولة، خاصة أن بناء الفرد هو البداية لبناء الأمة، ومن ثم فإن مشروع تزويد المصالح الحكومية بمكتبات للقراءة والاطلاع من أفضل الاقتراحات الحكومية على الإطلاق، لأنه وسيلة لتعريف الموظف بمهام عمله وتذكيره بها».


اضف تعليقك

لأعلى