حملات لإزالة مخالفات البناء خلال أيام | الصباح

حملات لإزالة مخالفات البناء خلال أيام

مخالفات البناء

مخالفات البناء

>>مقاولو البناء سبب نشر شائعة التصالح بجميع المخالفات

عادت ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية فى الأقاليم البعيدة عن القاهرة، وذلك بالتزامن مع التعديلات الدستورية وقبل نزول لجان الحصر التى ستقوم بحصر عدد المبانى المخالفة تمهيدًا للتصالح معهم وفق ما أقره القانون، وهو ما دفع مئات المواطنين على مستوى المراكز والقرى لبناء الأراضى الزراعية على مساحات كبيرة.
وكشف مصدر حكومى، إن بعض مجالس المدن والأحياء تلقت إخطارات بنزول حملات مكبرة فى الأول من مايو، وذلك بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية لإزالة جميع المخالفات التى تمت خلال الفترة الماضية، وفيما يخص لجان الحصر فلم يتم تشكيلها حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم تشكيلها خلال 30 يومًا ليتم حصر المبانى التى حصلت على محاضر وتنطبق عليها شروط التصالح، حيث تضم فى عضويتها أعضاء فنيين لبيان عمر المبنى وهل تم بناؤه حديثًا أم أنه منذ فترة ليتم تفعيل الغرامات والحبس إلا فى حالة التصالح، وذلك بعد خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف المصدر، إن اعتقاد المواطنين بأن الحكومة مشغولة بالتعديلات الدستورية ولن تنظر إلى تلك المخالفات يعد خاطئًا ويقف وراءه مقاولو البناء وهم المستفيدون بالمقام الأول من تلك المخالفات، ولكن لن يتجرع مرارة الخسارة إلا الأهالى الذين ارتكبوا تلك المخالفات.
فيما حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء حالات عدم التصالح، والتى جاءت على النحو التالى: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الاتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتشكل بكل جهة إدارية لجنة مختصة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.


اضف تعليقك

لأعلى