وزير الصناعة يشهد توقيع وثيقة عقد مشروع "تشغيل الشباب" | الصباح
بالصور.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان متحف قصر المنيل الموسيقى الكلاسيكية     elsaba7     الجمعة.. عمر خيرت يحيي حفلا في"الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية     elsaba7     السفير احمد فاروق يقدم أوراق اعتماده للملك سلمان بن عبدالعزيز     elsaba7     مصرع طفلة إثر إنهيار عقار قديم بكرموز     elsaba7     الجيل يشارك فى "الخطاب الديني بين الواقع والمامول" بالكنيسة الإنجيلية     elsaba7     محافظ الإسكندرية يوافق على تنفيذ التوسعات ب6مدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بتكلفة ب 49 مليون جنية     elsaba7     ضبط مسجل خطر وبحوزته مواد مخدرة بالغربية     elsaba7     رعب بين الأهالى بسبب عمود إنارة مكشوف بالمحلة     elsaba7     غرفة طوارىء لأستقبال شكاوى سقوط الأمطار بالمحلة     elsaba7     الأثار: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سقوط الأمطار لمتابعةالمواقع الأثرية بالاسكندريه ومطروح وسيوة     elsaba7     سقوط الأمطار يتسبب فى تعطيل الحركة المرورية بقطور     elsaba7     «الغربية».. تحذر من ملامسة أعمدة الكهرباء أثناء سقوط أمطار     elsaba7    

وزير الصناعة يشهد توقيع وثيقة عقد مشروع "تشغيل الشباب"

وزير الصناعة

وزير الصناعة

شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" والذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، حيث يستهدف المشروع إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في مصر.

 
 
وقع العقد كل من الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة وسيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، و جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر "اليونيدو" بمصر، وسيلفان مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.
وزير الصناعة
وزير الصناعة
 
وقال الوزير ، فى بيان اليوم، إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات واصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتسهم بصورة كبيرة في تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية.
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن الحكومة فوضت "اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية" لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة حيث عملت اللجنة على مدار العامين الماضيين على رفع الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج.
 
وأشارت إلى أن اللجنة ساهمت في صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانوني الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا، كما قامت اللجنة بإجراء دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية،  حيث تمثل هذه الدراسات المرجعية الأساسية لوضع استراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة في مصر.
 
وقالت خلاف إن الوزارة وقعت خلال عام 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية وتفعيل دورهم فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم في حركة الاستثمار الصناعي من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي.
 
وأضافت، أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل وتوظيف للشباب من خلال تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال وتحفيز الشراكات على المستوى المحلي لخلق فرص عمل بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وإيجاد سبب لبقاء الشباب بوطنهم، لافتةً إلى أن المشروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار حيث يستهدف تحقيق الأمان الاقتصادي للشباب في محافظتي القليوبية والمنوفية بنهاية المشروع خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 18,500 شاب وفتاة في الفئة العمرية من سن ١٥ حتى ٣٥ سنة وبصفة خاصة الشباب الشباب ذوي المهارات الوظيفية الضعيفة وكذا السيدات. 
 
وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بالدور الريادي والشريك الحكومي الأساسي في تنفيذ هذا المشروع وذلك من خلال رئاسة لجنة تسيير المشروع المكونة من الوزارة وشركاء الأمم المتحدة الثلاثة والجهة الممولة حيث ستقوم هذه اللجنة بالإدارة الاستراتيجية للمشروع واتخاذ القرارات اللازمة للتأكد من سير المشروع على أن تعقد اجتماعاً لها كل 6 أشهر خلال مدة المشروع، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقدم خدمات مالية لنحو ٢٣ ألف مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر في محافظتي المنوفية والقليوبية ممن دون سن 21 عاماً.
 
ومن جانبه قال سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية ، أن "المشروع يستجيب لواحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك من خلال مواجهة التهديدات الاجتماعية والبيئية من المنظور الاقتصادي عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، والممارسات الزراعية الفضلى، بالإضافة إلى زيادة وعى المجتمعات المحلية حول هذه التهديدات".
 
ومن جانبها أشارت جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن "مشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء يقدم فرصة ممتازة لدعم الفتيات والفتيان في مصر لتنمية قدراتهم وتعزيز فرص التنمية المحلية من خلال تطوير سلاسل القيمة الشاملة في منطقة الدلتا".
 
وبدوره أوضح سيلفين مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "أن  ربع الشباب في الفئة العمرية من 15-29 سنة بلا عمل، ونحن على ثقة من أن هذا الجهد المشترك بين الجهات المعنية سيساهم في معالجة الأبعاد المتعددة لتشغيل الشباب، وسيزيد من روح ريادة الشباب بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الأمن الاقتصادي في هذه المناطق المهمة بالدلتا".
الجدير بالذكر أن مشروع تشغيل الشباب في مصر إيجاد سبب للبقاء سيعمل علي تعزيز الوظائف الخضراء تحسين السلوكيات نحو حماية البيئة مع التركيز على رفع الوعي بالسلوكيات الأكثر تدميرًا وخطورة على الصحة العامة من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، والجامعات لدعم المشروعات المتناهية الصغيرة في عملية إعادة تدوير المخلفات، وعمل تدريبات للفئة المستهدفة المهتمة بالمشاركة في هذه العملية، فضلاً عن دعم السلوكيات المستدامة نحو البيئة والمحافظة عليه


اضف تعليقك

لأعلى