النائب العام يشارك في الاستفتاء بمدينة الرحاب | الصباح
وفاة والد المذيعة سمر شبانه وحما المستشار البحقيري     elsaba7     مدير الكلية البحرية سابقا يكشف الهدف من تطوير القوات البحرية بأحدث الأسلحة     elsaba7     عروسان في قنا يقيمان حفل زفافهما على لودر     elsaba7     وزير الشباب والرياضة يطرح حلولا جذرية في أزمة بيان الأهلي ويتواصل مع جميع الأطراف     elsaba7     تيسيرات كبيرة ..أبو العينين يدعو الكويت إلى الاستثمار فى المناطق الاقتصادية بمصر     elsaba7     كواليس استعراض قضية سد النهضة بأسبوع القاهرة للمياه     elsaba7     "من يزرع الشوك لا يجني سوى الوجع".. سامح دراز معلقًا على على قضية قتل محمود البنا     elsaba7     هاني شاكر: حمو بيكا يسئ للفن المصري.. والنقابة أكدت أنه لا يصلح للغناء (فيديو)     elsaba7     رئيس الوزراء اللبناني الأسبق يطالب الحريري بالاستقالة وتشكيل حكومة جديدة     elsaba7     عصام شاهين: مؤتمر بترول دول المتوسط فرصة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات     elsaba7     محمود خلف: «إغراق المدمرة إيلات أعاد الثقة للمصريين بعد هزيمة 67».. فيديو     elsaba7     سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي .. ظاهرة تفتح أبوابا للموت     elsaba7    

النائب العام يشارك في الاستفتاء بمدينة الرحاب

النائب العام المستشار نبيل صادق

النائب العام المستشار نبيل صادق

شارك النائب العام المستشار نبيل صادق، للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

واستغرق مجلس النواب  أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

 

 


اضف تعليقك

لأعلى