الحركة المدنية تتهرب من الرد على اتهامات العمالة والتبعية للإخوان | الصباح

الحركة المدنية تتهرب من الرد على اتهامات العمالة والتبعية للإخوان

الحركة المدنية الديمقراطية

الحركة المدنية الديمقراطية

فضيحة كبيرة شهدها المؤتمر الصحفي الذي نظمته قيادات الحركة المدنية بشأن التعديلات الدستورية، على يد شباب الصحفيين، بعد أن هاجموا خالد داود وقيادات الحركة، ومطالبتهم بتقديم أدلة تثبت عدم تبعيتهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو تلقيهم أموالًا من الخارج.

فيما طالب الصحفيون خالد داود، خلال المؤتمر الصحفي للحركة المدنية، بتقديم نفسه للنائب العام لإثبات عدم عمالته للخارج.

كما شهد المؤتمر الصحفي للحركة تنصلا من التبعية لجماعة الإخوان الإرهابية وادعاء بعدم تلقيها أى أموال من الخارج رغم تهرب كوادر الحركة من تقديم أى أدلة لإثبات ذلك.

 

وشهد المؤتمر عزوفا من قيادات الحركة ومتحدثها الرسمي وعدم مشاركة في فعاليات المؤتمر، حيث غاب كل من "محمد سامي- محمد فريد زهران- حمدين صباحي- محمد أنور السادات- مجدي عبد المجيد فرج بلال" لعجزهم عن مواجهة الصحفيين وتبرير الاتهامات الموجهة للحركة بالتبعية لجماعة الإخوان الإرهابية وتلقي الأموال من الخارج.

 

بينما تصدر للمؤتمر "خالد داود- عبد العزيز الحسيني- جورج إسحاق" وعجزوا عن مواجهة الاتهامات بمفردهم.

 

كما عجزت الحركة عن إقناع الحاضرين بالمؤتمر بتوجيههم للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" وذلك لفشلهم في تبرير عمالتهم لجماعة الإخوان الإرهابية وتلقيهم الأموال من الخارج.

 

كما شهد المؤتمر تضاربا غير مسبوق، حيث تلجأ قيادات الحركة بمحاولة ترهيب الصحفيين بشكايتهم لوسائل الإعلام الأجنبية وتعود لتنفي عمالتهم واستقواءهم بالخارج، ويأتى ذلك لفشلهم في مواجهة أسئلة واستفسارات الصحفيين المنطقية والمهنية حول عمالة الحركة لجماعة الإخوان وحقيقة تلقيهم أموالا من الخارج.

 

وتساءل الصحفيون "لما قيادات الحركة بريئة من تهم التربح وتلقى التمويلات والعمالة لجماعة الإخوان الإرهابية؟ لماذا تتغيب عن المؤتمر الصحفي الذي تنظمه؟.. أين قيادات الحركة ومتحدثها الرسمي محمد سامي ومحمد فريد زهران وحمدين صباحي ومحمد أنور السادات ومجدي عبدالحميد فرج بلال؟". حاصر "مبتدا" قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، بعدد من التساؤلات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة، والتى دعت من خلاله إلى رفض التعديلات الدستورية.

ووقف الصحفى محمد مبروك مدافعا عن مهنة الصحافة التى وجه إليها عدد من قيادات الحركة اتهامات بعدم القدرة على نشر الآراء المعارضة، وقال موجها حديثه لخالد داوود: "أنا محرر برلمانى، والتعديلات الدستورية فضلت فى البرلمان 62 يوما، خلالها رصدنا كصحفيين جميع الآراء بما فيها المعارضة، وعلى مدار 4 جلسات حوار مجتمعى، حضرها الصحفيون، ونشروا آراء محمد أنور السادات بكل حيادية".

 

وحاصر الصحفى محمد مبروك، خالد داوود بسؤال، هناك معلومات تتردد بشأن كون الحرك المدنية الديمقراطية تمثل أطرافا خارجية وتعد بمثابة خيار للضغط على الدولة.

 

وتهرب داود من الإجابة عن السؤال، وأخذ يدافع عن قيادات التيار المدنى، الذين لاقوا انتقادًا شديدًا من الصحفيين.

 

وفى الأخير أنهى داوود كلماته سريعا دون مزيد من التوضيح أو تقديم ما يدل على أن الحركة المدنية الديمقراطية ليس لها أجندات خارجية، وربما خشية الوقوع أمام مزيد من التساؤلات التى ستحرج الحركة أمام الرأى العام وأمام الكاميرات.

 


اضف تعليقك

لأعلى