التعديلات الدستورية المقترحة في الصيغة النهائية للطرح للاستفتاء الشعبي | الصباح

التعديلات الدستورية المقترحة في الصيغة النهائية للطرح للاستفتاء الشعبي

البرلمان المصري

البرلمان المصري

يسدل اليوم مجلس النواب الستار على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي بدأ في مناقشتها من الثالث من شهر فبراير الماضي، حيث من المقرر طرح هذه المواد للاستفتاء الشعبي بداية من يوم 21 من شهر أبريل الجاري، لإبداء الشعب المصري رأيه سواء بالموافقة أو الرفض لهذه التعديلات الدستورية.

ووافق المجلس بشكل نهائي على المادة 150 مكرر "مضافة"، والتي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين نائب له أو أكثر.

ونصت المادة على أنه: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173".

كما وافق مجلس النواب على مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) والتي تسمح بأن يحل محل رئيس الجمهورية نائبه، في حالة حدوث مانع مؤقت ونصت المادة على ما يلي: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو تعذر حلوله محله.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان أيضا الجلسة العامة على مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): والتي تنص على أنه: "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، في جلسته العامة المنعقدة الآن على زيادة مدة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات.

ويصبح النص الدستوري وفقا للصياغة الجديدة كما يلي:

- مادة 244 مكرراً - مضافة: "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم".

- مادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".


اضف تعليقك

لأعلى