التعديلات الدستورية المقترحة في الصيغة النهائية للطرح للاستفتاء الشعبي | الصباح
وزارة السياحة تكشف مصير تأشيرات العمرة بالسوق السوداء     elsaba7     التعليم: تعميم كتاب "القيم والأخلاق" على مختلف الصفوف الدراسية     elsaba7     علماء ينجحون فى إخراج صوت من مومياء مصرية عمرها 3000 عام     elsaba7     رئيس الوزراء يصدر قراراً باختصاصات ومهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية     elsaba7     ضبط مصنع لتصنيع الأدوات المنزلية دون تراخيص بالإسكندرية     elsaba7     مصطفى بكرى: نجل الشهيد وائل طاحون بطل أصر على الالتحاق بكلية الشرطة .. فيديو     elsaba7     أول بطل مصري يعبر المانش بساق واحدة.. «مبارك كرمني وتفوقت على الإنجليز بفارق ساعتين»     elsaba7     وزارة الطيران المدني تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ال٥١     elsaba7     تعرف على حقيقة قيادة "زيدان" لمنتخب فرنسا     elsaba7     بطلة العالم فى سباحة الأساتذة .. تروى تجربتها مع الطب والرياضة .. فيديو     elsaba7     يلا شوت بلس| بث مباشر مباراة ليفربول وولفر هامبتون |كورة ستار     elsaba7     بتكلفة ٢١ مليون جنيه .. أفتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية عطاف بالمحلة الكبرى     elsaba7    

التعديلات الدستورية المقترحة في الصيغة النهائية للطرح للاستفتاء الشعبي

البرلمان المصري

البرلمان المصري

يسدل اليوم مجلس النواب الستار على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي بدأ في مناقشتها من الثالث من شهر فبراير الماضي، حيث من المقرر طرح هذه المواد للاستفتاء الشعبي بداية من يوم 21 من شهر أبريل الجاري، لإبداء الشعب المصري رأيه سواء بالموافقة أو الرفض لهذه التعديلات الدستورية.

ووافق المجلس بشكل نهائي على المادة 150 مكرر "مضافة"، والتي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين نائب له أو أكثر.

ونصت المادة على أنه: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173".

كما وافق مجلس النواب على مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) والتي تسمح بأن يحل محل رئيس الجمهورية نائبه، في حالة حدوث مانع مؤقت ونصت المادة على ما يلي: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو تعذر حلوله محله.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان أيضا الجلسة العامة على مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): والتي تنص على أنه: "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، في جلسته العامة المنعقدة الآن على زيادة مدة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات.

ويصبح النص الدستوري وفقا للصياغة الجديدة كما يلي:

- مادة 244 مكرراً - مضافة: "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم".

- مادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".


اضف تعليقك

لأعلى