التعديلات الدستورية المقترحة في الصيغة النهائية للطرح للاستفتاء الشعبي | الصباح
السيسي يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه     elsaba7     اغتصاب.. كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن لهذا السبب     elsaba7     أصابة شخصين في إنقلاب سيارة بالغربية     elsaba7     تعديل موعد مباراة المنتخب الودية المقبلة لهذا السبب     elsaba7     15 نصيحة للقيادة أثناء الشبورة المائية الصباحية     elsaba7     ضبط 4 ألاف 411 هارب من أحكام وتحصيل 123 ألف جنيه في حملة بالغربية     elsaba7     تعرف على موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة     elsaba7     مشاركة 20 طالب من كلية الفنون الجميلة فى إحتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومى     elsaba7     مبادرة شعبيه لتشغيل مسرح 23 يوليو بالمحلة عقب سكون الفئران بتكلفة مالية 10 مليون جنيه (صور)     elsaba7     نوفمبر المقبل "إعادة بناء مركب خوفو"و مراحل تجميع المركب الأثرى بمكتبه الإسكندريه     elsaba7     وكيل خطة النواب: استضافة مصر لمؤتمر تقييم القدرات يدفع نحو التقدم وتحسين الاداء      elsaba7     موافقة مبدئية من البرلمان على مشروع قانون إنشاء مدينة زويل     elsaba7    

التعديلات الدستورية المقترحة في الصيغة النهائية للطرح للاستفتاء الشعبي

البرلمان المصري

البرلمان المصري

يسدل اليوم مجلس النواب الستار على التعديلات الدستورية المقترحة، والتي بدأ في مناقشتها من الثالث من شهر فبراير الماضي، حيث من المقرر طرح هذه المواد للاستفتاء الشعبي بداية من يوم 21 من شهر أبريل الجاري، لإبداء الشعب المصري رأيه سواء بالموافقة أو الرفض لهذه التعديلات الدستورية.

ووافق المجلس بشكل نهائي على المادة 150 مكرر "مضافة"، والتي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين نائب له أو أكثر.

ونصت المادة على أنه: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173".

كما وافق مجلس النواب على مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) والتي تسمح بأن يحل محل رئيس الجمهورية نائبه، في حالة حدوث مانع مؤقت ونصت المادة على ما يلي: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية، أو تعذر حلوله محله.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان أيضا الجلسة العامة على مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): والتي تنص على أنه: "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، في جلسته العامة المنعقدة الآن على زيادة مدة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات.

ويصبح النص الدستوري وفقا للصياغة الجديدة كما يلي:

- مادة 244 مكرراً - مضافة: "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم".

- مادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".


اضف تعليقك

لأعلى