عبدالعال: المادة 200 كاشفة للدور الوطني للقوات المسلحة وليست مٌنشئة له | الصباح

عبدالعال: المادة 200 كاشفة للدور الوطني للقوات المسلحة وليست مٌنشئة له

ا ش ا / 2019-04-16 17:57:56 / سياسة
عبدالعال

عبدالعال

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن الشعب المصري يعي جيدا الدور الوطني لقواته المسلحة، مضيفا أن الشعب هو أول من نادى للقوات المسلحة لحماية ثورتيه في 25 يناير وفي 30 يونيو.

وأضاف رئيس مجلس النواب - في كلمته خلال التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة اليوم /الثلاثاء/ - أنه لولا وجود القوات المسلحة المصرية لكانت البلاد في مكان آخر لا يعلم مداها إلا الله، مشددا على أن تعديل (المادة 200) والتي تتحدث عن دور القوات المسلحة، لا تتحدث من قريب أو بعيد عن إقحام القوات المسلحة في الحياة السياسية.

وأوضح أن (المادة 200) من الدستور هي مادة كاشفة لدور القوات المسلحة، وليس منشئا لدور القوات المسلحة، مضيفا أن حمياتها لمدنية الدولة يأتي في إطار أنها قوات وطنية محترفة واعية، مؤكدا أن القوات المسلحة نبت أصيل للوطنية المصرية، تؤدي دورها بكل إخلاص، ودائما ما تنحاز لخيارات الشعب المصري، كما انه تقف في ظهر شعبها في السراء والضراء.

وعلق رئيس مجلس النواب على اعتراض نواب حزب النور على مصطلح حماية مدنيتها، قائلا : (أن مدنية تعني أن هناك (لأت ثلاث) هي لا لدولة عسكرية لا لدولة علمانية ولا لدولة دينية"، مؤكدا أن مدينة الدولة تعني التأكيد على مبدأ المواطنة ومبدأ سيادة القانون.

من جانبه.... قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أرسى مبدأ المواطنة من خلال "وثيقة المدينة"، وأوضح أن الشعب المصري مبني على فطرة إسلامية معتدلة لا تشدد فيها ولا تسيب، لا إفراط فيها ولا تفريط، معربا عن تقديره للتوضيح الذي أوضحه رئيس مجلس النواب من خلال "اللأت الثلاث" التي شرحت مدنية الدولة، مطالبا بوضع هذا التوضيح في مضبطة الجلسة لتكون جزء أصيل منها.

وطالب العبد بضروة ربط المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الدين الإسلامي هو دين جمهورية مصر العربية وربطها بالمادة 200، مشيرا إلى أن مصر الأزهر الشريف لم تكن أبدا دولة متشددة أو متسيبة.

وعقب ذلك أكد رئيس مجلس النواب، أنه يقدر مقترح الدكتور أسامة العبد، مطالبا بوضع تفسيره لكلمة مدنية الدولة في مضبطة الجلسة عقب التصويت عليها، وعقب ذلك وافق النواب على المادة 200.

 


اضف تعليقك

لأعلى